تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" علامة فارقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لمواجهة تحديات التعليم والأمية، بميزانية ضخمة ومشاريع تخطت 23 ألف مشروع في المرحلة الأولى وحدها، تسهم المبادرة في تحسين مستوى التعليم وتوفير خدمات أساسية كانت غائبة لسنوات طويلة، من خلال إنشاء وتطوير آلاف المدارس والفصول، وتوسيع برامج محو الأمية.

ساهمت المبادرة  في إنشاء وتطوير نحو 15 ألف فصل دراسي وصيانة 1300 مدرسة، ما أدى إلى تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول، خصوصًا في محافظات الصعيد مثل المنيا، وقنا، وأسوان، وسوهاج، وأسيوط، ونتج عن ذلك انخفاض في متوسط الكثافة بمقدار 3 نقاط مئوية.

كما شهد معدل الأمية انخفاضًا ملحوظًا بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، مما يدل على نجاح الجهود المبذولة لمحو الأمية، وشملت المبادرة أيضًا برامج محو الأمية الرقمية، التي استفاد منها حوالي 73 ألف مواطن، حيث تم تعزيز الوعي التكنولوجي والمهارات الأساسية للأميين، وهو ما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمضي قدمًا في جهودها لتنفيذ أهدافها التنموية في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم ومحو الأمية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، تسهم المبادرة في دعم مساعي الدولة لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتمكين الأفراد من خلال التعليم وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعتبر مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، حيث وصل عددهم في المرحلة الأولى فقط إلى 18 مليون مواطن موزعين على 1500 قرية، وتجاوزت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى 350 مليار جنيه، متضمنة 23 ألف مشروع تنموي في مختلف القطاعات، حيث بلغت الإتاحة المالية فيها حوالي 274 مليار جنيه بنسبة إنجاز وصلت إلى 78%.

أوضح التقرير أيضًا أن عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى بلغ 15,700 مشروع، شملت تطوير 100 قرية بميزانية 21 مليار جنيه، مما أثر إيجابًا على حوالي 1.2 مليون مواطن، وأدى ذلك إلى تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بمقدار 69 نقطة مئوية، وهو ما يبرز الدور الكبير للمبادرة في تحسين مستوى الحياة في المناطق الريفية وتقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.