1. الركن المادي:
– يشمل تسليم المال أو المتاع إلى الجاني بغرض الأمانة أو الإيجار أو التوكيل.
– يجب أن يتم التصرف في المال بطريقة تضر بالمالك، سواء كان ذلك من خلال الاختلاس أو الاستعمال غير المصرح به.

2.الركن المعنوي:
– يتطلب أن يكون لدى الجاني نية الاستيلاء على المال أو الإضرار بصاحبه.
– يجب أن تكون هناك معرفة من الجاني بأنه يتصرف في مال لا يحق له التصرف فيه.

3. الركن القانوني:
– يتطلب وجود نص قانوني يجرم الفعل، وهو ما ينظم عقوبات خيانة الأمانة في قانون العقوبات المصري.

4. وجود علاقة أمانة:
– يجب أن تكون هناك علاقة قانونية بين الجاني والمجني عليه، تتضمن الثقة والتسليم.

حيث أن أصدرت الدائرة المدنية “ج” بمحكمة النقض حكماً مهماً بشأن “التوقيع على بياض”، حيث وضحت الفرق بين جريمتي “خيانة الأمانة” و”خيانة الائتمان”. أكدت المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض يعتبر خيانة أمانة، بينما الاستيلاء على الورقة بطرق غير مشروعة يعد تزويراً.

الحكم صدر في الطعن رقم 11051 لسنة 85 قضائية، في الواقعة العملية، يتعلق الأمر بتوقيع شخص على إيصال أو شيك دون تحديد المبلغ، مما يتيح للدائن ملء الفراغ، لكن إذا تم ملء المبلغ بقيمة أكبر مما تم الاتفاق عليه، يُعتبر ذلك جريمة خيانة الائتمان، وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات.

المحكمة أشارت إلى أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض من قبل الشخص الذي استؤمن عليها يعتبر خيانة أمانة، وأوضحت أنه لا يجوز إثبات خلاف ما هو موجود في الورقة إلا بوجود دليل كتابي. في حال كانت الورقة استولي عليها خلسة أو بطرق احتيالية، فإن ذلك يعد تزويراً.

كما تناول الحكم مشكلات إثبات المبالغ، حيث أكدت المحكمة أن إثبات جريمة خيانة الأمانة يتطلب تقديم دليل واضح على كيفية الاستيلاء على الورقة.

فيما يتعلق بالتفريق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان، أوضحت المحكمة أن هذه الجرائم تتعلق بالتصرف في الأموال المؤتمنة، سواءً من خلال تبديدها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

جريمة “خيانة الأمانة” تعرف بأنها استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير بموجب عقد، مما يُظهر أهمية التفرقة بين الأفعال والأحكام القانونية المتعلقة بها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل