أوضحت المهندسة شيماء الصديق أن هذا الإجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط لمناقشة سبل تذليل العقبات وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتشابك والإختلاف بينه وبين قانون تراخيص المحال العامة ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ حيث تم خلاله مناقشة المشكلات التي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن وشددت على ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة .. وأشارت نائب محافظ دمياط أيضا إلى أن الإجتماع يهدف إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق القانون والبحث عن حلول عملية لها مؤكدة أن تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية قد يؤدي إلى جذب المزيد من الإستثمارات إلى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مما يساهم في نموه وتطويره لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .

 ووجهت نائب المحافظ بضرورة تكامل الجهود بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص إعلام المواطن بكافة الإجراءات في الجهتين وتوضيح كافة المستندات المطلوب إستيفاءها من خلال طباعة المستندات واضحة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي ومقرات جهاز المشروعات وكذلك الاعلان عن المزايا للمشروعات الحاصلة علي ترخيص.
 كما أوضح اللواء محمد همام أن تذليل العقبات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات يساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب مما يساعد في الحد من البطالة فضلا عن تعزيز الإقتصاد المحلي وزيادة إنتاجيته.
 ومن جانبه أشار حسام شبكة إلى أن هذه اللجنة دلالة على الإهتمام الحكومي بدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير والذي يُعتبر محركًا رئيسيا للنمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع.
 وعلى هامش الإجتماع ناقشت المهندسة شيماء الصديق نسب الإنجاز في ملف التصالح وفي ملف البناء وبالتحديد موقف العقارات التى تحتوى على محال تجارية .. كما وجهت بالإهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل