حقيقة الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي في قانون الزواج الجديد الجزائري 1446.. وما هي أبرز التعديلات؟

أقرت الحكومة الجزائرية مؤخرًا مجموعة من التعديلات على قانون الزواج، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتحديث القوانين المرتبطة بالأسرة، فقد قامت بـ الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي في قانون الزواج الجديد الجزائري 1446 خلال هذه الفترة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الأطراف وتعزيز مبدأ المساواة، مع الحفاظ على الأسس القانونية والاجتماعية، فالآن من خلال موقعنا الإلكتروني “سعودي الاخباري” سنستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة عن هذا الموضوع عبر السطور القليلة القادمة، تابعونا.

الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي في قانون الزواج الجديد الجزائري 1446

أثار هذا تعديل الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي في قانون الزواج الجديد الجزائري 1446 جدلاً واسعًا بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث جاء هذا التعديل كالتالي:

• لم يعد الزوج بحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى للزواج بزوجة ثانية.
• إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها، تُعتبر ناشزًا، مما يؤدي إلى حرمانها من حقوقها مثل النفقة، بالإضافة إلى إلزامها بسداد قيمة مهرها المؤجل لزوجها.
• يُعتبر المهر المؤجل حقًا للزوج يُسترد في حالة الطلاق، وهو ما أثار مخاوف حول انتقاص حقوق النساء.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد

تشمل التعديلات الجديدة النقاط التالية:

• الزواج بين جزائري وأجنبي: ضرورة تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية للأجنبي، مرفقة بالتأشيرة الرسمية.
• الزواج في حالة القصر: يتطلب الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة.
• تسجيل عقد الزواج: إلزامية تسجيل العقد في دائرة الحالة المدنية لضمان صحته القانونية.
• وجود ولي وشاهدين: يشترط حضور ولي أمر المرأة وشاهدين أثناء كتابة العقد.
• المهر وتحديد قيمته: يجب تحديد قيمة المهر في العقد، سواء كان عاجلاً أو آجلاً.
• الأهلية القانونية للطرفين: يتوجب أن يكون الطرفان مؤهلين من حيث الأهلية العقلية والعمر المناسب.
• شهادة الأهلية للزواج: يجب أن تكون صادرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل العقد.
• الفحص الطبي: تقديم شهادة طبية حديثة تثبت خلو الطرفين من الأمراض المؤثرة على الصحة العامة.
• السن القانونية للزواج: لا يُسمح بالزواج لمن هم دون سن 19 عامًا إلا في حالات استثنائية ووفق شروط محددة.

أهداف التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى:

• تقليل البيروقراطية وتسهيل عمليات تسجيل الزواج.
• تعزيز المساواة بين الزوجين ودور المرأة في الحياة الزوجية.
• حماية حقوق جميع الأطراف وتوفير بيئة أسرية مستقرة ومتناغمة.