تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحية الرفيعة إلى شهداء الشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم في مواجهة أعداء الوطن والإرهابيين.
السيسي: سندفع بمنتهى القوة لتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل، باحتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة: مهما عملنا مش هنقدر أبدا نعوض أي شهيد أو مصاب، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نكون موجودين جانبهم في هذا الوقت الصعب، وحاولنا نعمل منهج حياة، وأرجوا إننا ماننساش أبدا شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.
وأشار الرئيس السيسي، إلى الأحداث التي تمرّ بها المنطقة حاليًا، مؤكدًا أن مصر ستظل في مأمن من تلك الاضطرابات، مردفًا: ستظل بلادنا في مأمن من تلك الاضطرابات، بل إن مصر أصبحت على مرِّ العصور بلد الأمن والأمان، وتسعى مصر بكل جهودها إلى وقف العنف وتحقيق السلام في المنطقة.
كما لفت رئيس الجمهورية، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار شاهدٌ حيٌ على جهود مصر الدؤوبة والمساعي المستمرة، مضيفًا: سندفع بمنتهى القوة لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل سعيًا لحقن دماء الاشقاء الفلسطينيين، وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلًا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير بسبب هذه الظروف الصعبة؛ لأنه أمر ترفضه مصر بشكل قاطع؛ حفاظًا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين 25 يناير لعام 2025.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية:
ونص قرار رئيس الجمهورية، على الاعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/ 1 / 2025 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية المادة 75 من قانون العقوبات.
وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 / 1 / 2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.