في إجراء جديد يستهدف تحسين مستوى معيشة العمال في مصر، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود اتجاه قوي خلال الفترة المقبلة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الخطوة التي طال انتظارها لتحسين مستويات المعيشة
وأوضح السقطي في تصريحات تلفزيونية أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا خاصا الشهر المقبل لبحث موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتشكل هذه الخطوة مرحلة مهمة في السعي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
اجتماعات مستمرة لتقييم تأثيرات الزيادة السابقة
وأشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادات الرواتب التي تم تطبيقها في الفترات السابقة. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال، ورصد أي عقبات قد تعترض تنفيذ القرارات السابقة ويسعى المجلس أيضًا إلى إيجاد الحلول لضمان العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العمال والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
وأكد السقطي أن هناك جهوداً مكثفة تبذل حالياً لدراسة التأثيرات المحتملة لزيادة المقترح على الإنتاجية الاقتصادية وترتكز هذه الدراسات على دراسة تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على التكيف مع المعايير الجديدة ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من اتخاذ قرارات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، مع الحفاظ على استدامة أعمال القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أن العمل جار على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن يكون زيادة الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في الوقت نفسه ويجب أيضًا أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
مفاجأة الشهر القادم
وفي الختام أكد السقطي أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبحت شبه مؤكدة، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرار رسميا في الاجتماع المقبل المقرر الشهر المقبل.
وفي سياق آخر، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة.
أجاب البدوي على سؤال: “هل هناك أي زيادات مخططة للعاملين؟” موضحا: «القانون ينص على زيادات محددة، ونتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف البدوي: «بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص هناك علاوة دورية حددها المجلس القومي للأجور بنسبة 3% من الأجر التأميني». أما العاملون في الجهاز الإداري للدولة، فيحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو لأن الموازنة العامة للدولة هذا الشهر.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
“هذا ما ينص عليه القانون، ولكن فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع في المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية تبلغ نحو 1000 جنيه في رأيي، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والمستفيدين من تكافل وكرامة
التعليقات