جاءت زيادة قانون الإيجار القديم بقرار أصدره مجلس النواب في عام 2022، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ في مارس 2023، حيث يتم زيادة سنوية كل شهر مارس للأماكن – المؤجرة للجهات الاعتبارية لأغراض أخرى غير السكن، بشرط أن تكون الزيادة 15% سنويا.
معرفة الفئات المحددة لزيادة الإيجارات القديمة
قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم آلاف المصريين سواء كانوا ملاك أو مستأجرين للإيجارات القديمة، لذلك يرغب بعضهم في معرفة الفئات المحددة لزيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% والتي يجب تطبيقها في مارس 2025.
منذ دخول القانون حيز التنفيذ، تم إجراء زيادتين في عامي 2023 و2024، وبالتالي فإن الزيادة الثالثة لقانون الإيجار القديم ستتم في مارس 2025، بقيمة 15%، لعدد معين من الفئات المحددة، وهي الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية والتي عرفها القانون بالمؤسسات والهيئات العامة والحكومية. والأُخرى الخاصة المؤجرة لأشخاص غير طبيعيين وهي كما يلي:
وتستمر الزيادة بمعدل 15% في شهر مارس من كل عام، لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، تنتهي في مارس 2027، بشرط إنهاء العقود واستيفاء شرط الإخلاء أو إنشاء مساكن جديدة. تم إبرام العقود مكتوبة باتفاقية جديدة.
زيادة قانون الايجار القديم
- – الأوقاف.
- – منظمات الجمعيات الأهلية والأحزاب.
- – كافة الهيئات والمقار الحكومية والوزارية.
- – الشركات والجمعيات والمؤسسات التجارية والمدنية.
- – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال ذات الشخصية الاعتبارية التي تنشأ بمقتضى حكم من القانون.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، أي أن على البرلمان منذ صدور القرار وحتى نهاية دور الانعقاد أن يتقدم بمشروع قانون بتعديل الفقرتان الأوليتان من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قيمة الزيادة السنوية في إيجار الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون.
وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 أشهر، ضمن التزامها بقرار المحكمة الدستورية بشأن تعديل المادة الأولى الخاصة بتحديد قيمة الإيجار القديم.
التعليقات