انفراجة وقلبان في سوق السيارات المصري ونزول فى الاسعار بعد هذا القرار

يشهد سوق السيارات المحلي في مصر، في الآونة الأخيرة، نقصاً حاداً في المعروض، بسبب توقف الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم ظاهرة «الأوفر برايس» على الموديلات المتاحة في الأسواق.

انفراجة في سوق السيارات

لكن اليوم أصدرت هيئة الجمارك منشور جديد للإفراج عن السيارات ذات الاستخدام الشخصي المحتجزة بالجمارك منذ نهاية يونيو 2024.

وفي هذا السياق أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للسوق المصري الذي يعاني منذ فترة.

وأضاف أبو المجد أن هناك تعديلاً مهماً بشأن بند الجمارك والإجراءات الجمركية للسيارات المكدسة في الموانئ بعد 25 يونيو 2024، والتي تم استيرادها لاستخدام الأفراد ولم تكن مطابقة لقواعد الاستيراد وإجراءات الجمارك الواجب اتباعها.

وأوضح رئيس اتحاد تجار السيارات، أن اليوم، تخضع جميع السيارات التي تم شحنها قبل قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بتاريخ 27 ديسمبر، لهذا الاستثناء وسيتم الإفراج عنها بشرط إجراء تحويل يتم تقديمه موضحًا أن قيمتها تم دفعها إلى الخارج من خلال البنوك بالخارج قبل عام 2024. /6/25.

وأضاف أبو المجد أن الغرامة طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ستكون في حدود 10000  جنيه.

وحذر رئيس جمعية تجار السيارات من أنه في حالة مخالفة صحة المستندات المقدمة فإن صاحب الشأن سيتحمل المسؤولية القانونية وسيقع تحت طائلة أحكام المادة 78 من القانون 2007 لسنة 2020 وسيخضع لغرامة مالية  وتصل الى الحبس لذلك الغير متأكد من مطابقة البيانات وصحتها فمن الأفضل عدم التقديم لأكمال الإجراءات وأعد تصدير السيارة مرة أخرى، حيث أنك سوف تتعرض للملاحقة الجنائية.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك اليوم منشور يتضمن 5 شروط يتم بموجبها الإفراج عن السيارات ذات الاستخدام الشخصي المحتجزة بالجمارك منذ نهاية يونيو 2024.

5 شروط يتم بموجبها الإفراج عن السيارات ذات الاستخدام الشخصي

1- يجب أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 (تاريخ نفاذ قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية).

2- يقدم سوفيت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل تاريخ 25/6/2024.

3- التحقق من البيانات الموجودة في السويفت ومطابقتها مع البيانات الموجودة في البوليصة  والفاتورة.

4- يجب على صاحب الشأن تقديم تعهد يؤكد صحة المستندات المقدمة ويتحمل المسؤولية القانونية في حال عدم صحة المستندات المقدمة.

5- تحصيل الغرامة وفقاً للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020