وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة علي المادة رقم 5 من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين والعمل علي تعزيز كفاءتها، ولأهمية هذا القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية سنعرض اليكم التفاصيل المعلنة عنه في السطور التالية في موقعنا سعودي الإخباري.
قانون الضمان الاجتماعي
يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالعمل علي توحيد برامج الدعم الاجتماعي المختلفة، بهدف تحسين آليات التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بالبلاد بشفافية، ويتضمن القانون بتقديم مساعدات نقدية للفئات المستهدفة بالبلاد، التي من ضمنهم الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، ودعم السيدات أيضا، ويعتمد قانون الضمان الاجتماعي على آلية حديثة لتحديد الفئات المستحقة، تعتمد على معايير دقيقة تشمل مستوى الدخل وتحسين المستوي المعيشي، ويمنح القانون وحدات الرصد المجتمعي صلاحيات واسعة لضمان متابعة وصول الدعم إلى المستفيدين المستحقين له بدقة.
حالات وقف الدعم النقدي
وأٌعلن رسميا بوجود عدة حالات يتم بها وقف الدعم النقدي، وهذه الحالات هي:
- التزوير في مستوي معيشة الأفراد أو البيانات للحصول علي الدعم.
- في حالة صدور حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر.
- العقوبة بالحبس في حالة التلاعب في البيانات بمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
أهداف مشروع القانون
وقامت لجنة التضامن الاجتماعي بالأعلان عن عدة أهداف رئيسية للقانون، والتي جاءت علي النحو التالي:
- العمل علي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وربط التدخلات الاقتصادية لتحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة.
- تقديم رعاية خاصة لفئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وضمان حقوقهم الأساسية.
- تحسين التنمية البشرية من خلال ربط الدعم بشروط، مثل الالتزام بتعليم الأطفال والعناية بصحتهم.
- السعي الي التوازن الاجتماعي مع مراعاة التنوع الاجتماعي، الفئات العمرية، والمناطق الجغرافية.
تعليقات