بعد ان قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الإثنين 2-12-2024، حذف عبارة «إرضاء الخواجة» التي ذكرها النائب فريدي البياضي عن قانون الإجراءات الجنائية، من المضبطة بعد ما أثارت عبارة النائب غضبا داخل القاعة، لذا فقد جرت محركات البحث من العديد من المصريين حول معرفة ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووجه الاعتراضات عليه وهذا ما سنعرضه لكم الان من خلال هذه الاسطر التالية
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نوضح لكم من خلال هذه الاسطر التالية قانون الإجراءات الجنائية الجديد فقد أعلن «البياضي» رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا، إن القانون توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، كما أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة.
القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الأنسان
- وأضاف أن «القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الأنسان، وتم إعداده نظرا لأن مصر مقبلة على المراجعة الدورية لحقوق الانسان في يناير المقبل»، وأردف: «لو عاملين القانون لإرضاء الخواجة فهذا لن يرضي الخواجة أو العدالة».
- علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطالبا النائب بأن يقرأ مشروع القانون جيدا وأن ما ذكره غير صحيح، قائلا: «منتقدو القانون ينتقدوه بأداء شفوي عام، وكلام عام ليس به أي نص محدد»، مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون كنص مترابط، مؤكدا أن القانون مازال مشروع قانون وسسيؤخذ فيه بجميع الآراء وسنتوصل للصياغة النهائية التي ستوافقون عليها، وسوف يأخذ حقة تماما في المناقشة والمناضلة من الاغلبية والمعارضة
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد علمى متخصص
فى إطار الحديث عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد فاننا نوضح الان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد علمى متخصص فقد تابع جبالي: «هذا القانون علمي متخصص ويجب أن يأخذ حقة في المناقشة بهدوء لا أريد أن نصفه بأنه قانون ملائكي أو شيطاني أو كارثي كما ذكر البعض من منتقدي القانون ولكن نناقشه مناقشة علمية رصينة في ضوء الدستور وتوافقه مع القوانين الأخري وحماية حقوق المواطنين والأمن القومي.
حذف عبارة أن القانون جاء ارضاء لـ «الخواجة»
استكمالا للحديث عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد فاننا سنوضح الان حذف عبارة أن القانون جاء ارضاء لـ «الخواجة» فقد طلب جبالي أخذ الموافقة على التصويت على حذف عبارة أن القانون جاء ارضاء لـ «الخواجة» من المضبطة، التي ذكرها النائب فريدي البياضي، ووافق المجلس على حذفها.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ووكيل اللجنة التشريعي، إن مجلس النواب منفتح على كل الأراء، وغير صحيح أننا نعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بغرض المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في يناير المقبل، وسيشهد التاريخ أن هذا العمل دليل جديد على إعلاء الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان.
التعليقات