مجلس الوزراء يوضح تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت 2024 والعقوبات المشددة للمخالفين

مجلس الوزراء يوضح تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت 2024 والعقوبات المشددة للمخالفين
تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت، فقد شهدت دولة الكويت مؤخرًا تعديلات جوهرية على قانون الإقامة للأجانب، والتي تهدف إلى تنظيم عملية استقدام الأجانب وإقامتهم في البلاد، وتوفير حماية أكبر لحقوقهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية، لذا تابعوا معنا الآن عبر موقع سعودي الإخباري سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن قانون الإقامة الجديد والتعديلات به.

تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت

حالة من البحث المستمر عن تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت، حيث تعد تعديلات قانون الإقامة في الكويت خطوة مهمة نحو بناء دولة حديثة ومتطورة، تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل، إليكم أهم بنود هذا القانون الجديد :ـ

  • الإقامة للمستثمرين تكون لمدة 15 عام.
  • الإقامة للأشخاص الذي يكون لديهم عقارات ملك لمد 10 سنوات.
  • الإقامة المؤقتة للأجانب لا تتجاوز مدتها عن ثلاثة أشهر وذلك مالم يتم مدها لمدة لا تتعدي السنة.
  • الإقامة العادية لا تتعدي مدة خمسة سنوات.

عقوبات قانون الإقامة الجديد

  • عقوبة مخالفين المدة الخاص بالإقامة المحددة لهم يتم دفع غرامة مالية تكون قيمتها نحو 2000 دينار كويتي.
  • عقوبة الدخول الغير شرعي للبلاد تكون الحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية تصل قيمتها نحو 3000 دينار كويتي.
  • عقوبة المخالفين للإقامة العادية والمؤقتة تكون الحبس لمدة سنة وذلك مع دفع غرامة مالية تسجل قيمتها نحو 1200 دينار كويتي.
  • عقوبة مخالفة الزيارات حبس سنة وغرامة بلغت قيمتها نحو 2000 دينار كويتي.
  • عقوبة المتاجرين بالإقامات السجن خمس سنوات مع دفع غرامة مالية بحوالي 10 آلاف دينار كويتي.

أبرز تعديلات قانون الإقامة الجديد

  • توسيع نطاق الإقامة: تم توسيع نطاق الإقامة لتشمل فئات جديدة، مثل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمارات.
  •  تسهيل إجراءات التجديد: تم تبسيط إجراءات تجديد الإقامة، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمامها، مما يوفر الوقت والجهد على المقيمين.
  • حماية حقوق المقيمين: تم إيلاء اهتمام كبير لحماية حقوق المقيمين، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم.
  • مكافحة التزوير والتلاعب: تم تشديد العقوبات على التزوير والتلاعب في تصاريح الإقامة كما ذكرنا بالأعلي، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية.

محررة في قسم الاقتصاد، تقدم تحليلات وتقارير عن الأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي.