“تصل لمليون جنيه” عقوبة سرقة الكهرباء في مصر 2024 وفقاً لما اقره مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير

وافق مجلس الوزراء علي تطبيق عقوبة سرقة الكهرباء وذلك بعد تعديل احكام القانون رقم 87 لسنة 2015، ويهدف هذا القانون الي تغليظ العقويات بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء علي الكهرباء والاستيلاء علي حقوق الدولة، وهي من اهم القرارات التي تساعد في الحد من سرقة التيار الكهربائي بدون مقابل، وهو ازمة تؤرق الحكومة المصرية في التوقيت الحالي، هذا وعبر سطور موقع سعودي نت سنتعرف علي عقوبة سرقة الكهرباء والتي تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

عقوبة سرقة الكهرباء

كشف مجلس الوزراء المصري عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، وقد نصت المادة 70 علي معاقبة كل من ارتكب افعالاً اثناء عمله في مجال الكهرباء وذلك بالحبس سنة علي الاقل وغرامة مالية تتراوح قيمتها من مائتي الف جنيه الي مليون جنيه، في الوقت الذي تم فيه تغليظ العقوبة علي الموظف الذي لا يقوم بتبليغ سرقة الكهرباء عن طريق الحبس سنة ومضاعفة هذه المدة في حال تكرارها مرة اخري، ولاسيما وان المادة 71 من القرار نصت علي الحبس بمدة لاتقل عن سنة وغرامة تصل الي 100 الف جنيه لكل شخص استولي علي التيار الكهربائي بدون وجه حق، ويتم مضاعقة هذه العقوبة في حال تكرارها او الرجوع اليها مجدداً، وقد قام مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل قانون احكام الكهرباء الصادر رقم 87 لسنة 2015، من اجل تغليط العقوبات المقررة علي الاستيلاء علي حقوق الدولة وسرقة التيار الكهربائي، والاستيلاء علي حقوق الدولة المصرية.

تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وكشف العديد من نواب البرلمان عن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي وذلك عن طريق:

• محاسبة المتعدين والمحافظة علي استهلاك الكهرباء.
• كما ان تساعد ايضا في استعادة اموال الدولة مرة اخري.
• كما ان هذه القوانين ترفع شعار العدالة.