“رفع الأجور”.. موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025 وفقًا للاتفاق الحكومي الجديد

اعلنت وزارة “المالية المغربية”  عن آخر أخبار زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في المغرب للعام الجديد 2025بالقطاعي العام والخاص ، فسوف يشهد العام الجديد زيادة جديدة لكل من القطاعين حيث تكون أول زيادة خاصة بالقطاع الخاص وتتم خلال شهر يناير العام الجديد 2025، كما أعلنت الدولة أن القطاع العام سوف يشهد زيادة جديدة قيمتها 10% الدفعة الأولى منها تصرف خلال شهر يناير 2025 وذلك بنسبة 5% ،ومن خلال موقعنا الاخباري ” سعودي الاخباري ” سنوضح لكم موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025 استكمل معنا هذا المقال.

موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم من قبل العديد حول معرفة موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025، فمن المقرر ان قد أعلنت الدولة أنالقطاع العام سوف يشهد زيادة جديدة قيمتها 10% الدفعة الأولى منها تصرف خلال شهر يناير 2025 وذلك بنسبة 5%، كما ان قد يتم العمل على صرف المرتبات في دولة المغرب للقطاع العام خلال موعد ثابت، حيث تقرر هذا اليوم ليكون في 25 من كل شهر ميلادي، وفي حالة تغيير الموعد اذا  صادف يوم عطلة رسمية، أو في حال واجهت الدولة أزمة مالية بالدولة.

زيادة الأجور في المغرب 2025

وبعد ان قد وضحنا لكم موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025، فسنوضح لكم تفاصيل زيادة الأجور في المغرب 2025، بناء على توجيهات الحكومة المغربية سوف نتعرف على زيادة الأجور داخل المغرب والتى قد جااءت على النحو التالي..

• زيادة الأجور للقطاع العام، فقد تم العمل على رسمياً على العمل على زيادة حد الأجور الأدنى للقطاع العام تكون نسبته 1000 درهم مغربي، فقد تم تطبيقها خلال شهر يوليو للعام الحالي، وذلك بقيمة 500 درهم، كما تستعد الدولة من أجل صرف، و الدفعة الثانية لهذا الزيادة خلال شهر يوليو 2025 بقيمة 500 درهم مغربي.
• ثانياً زيادة الأجور للقطاع العام، حيث ان قد تم الاعلان من قبل الدولة أن القطاع العام سوف يشهد زيادة جديدة قيمتها 10% الدفعة الأولى منها تصرف خلال شهر يناير 2025 وذلك بنسبة 5%، وبالنسبة للدفعة الثانية تصرف خلال شهر يناير 2026 وذلك بنسبة 5%.
• ثالثاً زيادة الأجور عن القطاع العسكري، فقد اصدرت الحكومة وفقاً للمتطلبات القطاع العسكري، سوف يتم تطبيق نفس الزيادة بالقطاع العام.