مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الايجار القديم.. ماهي أبرز التعديلات المرتقبة؟
ينتظر مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الايجار القديم في جلسة يوم الاثنين المقبل، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية الذي شدد على ضرورة مراجعة قيم الإيجارات لتواكب التغيرات الاقتصادية والدستورية، يأتي هذا في إطار محاولات الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول عادلة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الشكاوى والمطالبات من جانب أصحاب العقارات القديمة وورثتهم، وتستهدف التعديلات المرتقبة تحقيق توازن بين المصلحة الاقتصادية والاجتماعية نظرا لحساسية الموضوع وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال كل ما يخص تعديلات قانون الايجار القديم.
تعديلات قانون الايجار القديم
أوضحت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على إنهاء أزمة تعديلات قانون الايجار القديم بشكل عادل، مع مراعاة الجوانب المختلفة للمشكلة، وتم دعوة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور الجلسة القادمة لمناقشة الإحصائيات المتعلقة بعدد الشقق المغلقة والمستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم، وأضافت عازر أن الهدف من الاجتماع هو اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تمهيدا لإدخال التعديلات المناسبة على القانون، لافتة إلى أن الجلسة التي كانت مقررة هذا الأسبوع تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
تعديلات قانون الايجار القديم المنتظرة
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، والتي يتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.
- الفئة الثانية: تعمل على ضم المستأجرين القادرين ماليا على تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.
- الفئة الثالثة: شملت الفئات الأقل دخلا، التي تمنح فترات انتقالية مع زيادات تدريجية حتى الوصول إلى قيمة الإيجار العادلة.
ربط الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية:
أعلنت لجنة الإسكان عن استخدام التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار، بما يعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، وهو ما يحقق العدالة بين مختلف المناطق السكنية.
تحديد الإيجار حسب المنطقة السكنية:
يختلف الإيجار بناء على الموقع الجغرافي للمنطقة السكنية، مع وضع معايير واضحة للتمييز بين المناطق الراقية والشعبية، الأمر الذي يضمن تطبيق نظام إيجارات عادل ومتوازن بين جميع المناطق.
تعليقات