“زيادة في الأجور” تفاصيل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في الأردن الي 300 دينار وفقًا لأخر تصريحات وزير المالية

اعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اخر اخبار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025، واصحبت تلك القضية من بين القضايا الشائكة التي تتردد في اذهان الكثير من المواطنين، خاصة ان اخر زيادة للأجور كانت منذ خمس سنوات ولم تشهد دولة الاردن اي زيادة جديدة من حينها، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على كل ما يتعلق بـ زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025.

الحد الأدنى للأجور في الأردن

اعلن خالد الفناطسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خلال تصريحات رسمية له ان الحد الأدنى للأجور في الأردن سيتم تطبيقه في مطلع العام المقبل وسيأتي بقيمة 300 دينار، وأوضح ان تلك القضية لا تتحمل التأخير اكثر من ذلك، حيث لا يتناسب الحد الأدنى للأجور الحالي مع الظروف الاقتصادية الصعبه التي تمر بها البلاد، موضح ان اخر زيادة طرأت على أجور الموظفين كانت منذ خمس سنوات مضت، وقدرت بنحو 260 ديناراً اردني، ومن جانبه قامت الجهات المسؤولة بعقد اجتماعات مكثفه خلال الفترة الماضية برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار لمناقشة الزيادة المقبلة في أجور الموظفين، وتكد الوزير ان الحكومة الأردنية ملتزمة التزام كامل برفع أجور العاملين وان تلك المسألة غير قابلة للتراجع ان التأخير اكثر من ذلك، وتأتي تلك القرارات في اطار سعي الحكومة على مساعدة المواطنين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ليتماشى مع أوضاع الدولة الصعبة.

اخر قرارات وزير المالية الأردني بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور

وعلى الصعيد الاخر اعلن وزير المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن أصبحت قضية حتميه ولا يوجد تراجع بها في أي أحوال من الأحوال، وأوضح ان رفع الحد الأدنى الي 300 دينار لا يتناسب مع الظروف الصعبة، ولا يكفي الاسر لسد احتياجاتهم الأساسية خاصة في ظل الغلاء والتضخم الذي حدث في الفترة الأخيرة، ويتوجب على الدولة رفعة اكثر من ذلك ليتماشى مع احتياجات المواطنين.

معارضة رفعه

يعارض العاملين في الأردن رفع الحد الأدنى للأجور، لأن ذلك ينتج اليه زيادة الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات المتضررة من الجائحة، وسوف ينعكس الأمر سلبا على العاملين، حيث سيتم وقف أعداد منهم لتأمين زيادة الأجور، وأعلن باختلاف الحد الأدنى للأجور عن أجر التوازن الذي يتم تحديده عن طريق العرض والطلب وقوتها في السوق التنافسية، ومن المعتاد بأنه يجوز لصاحب العمل أن يدفع للعامل أعلى من الحد الأدنى للأجور ولكن لا يجوز له أن يدفع أقل له.