في خطوة جديدة لدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين، قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بزيارة المقر الجديد لمستشفى “أهل مصر” لعلاج الحروق بالمجان في القاهرة الجديدة. ورافقه خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
دعم حكومي لمرضى الحروق
أكد رئيس الوزراء خلال الزيارة على أهمية الدور الإنساني والطبي الذي تقوم به مستشفى “أهل مصر”، حيث توفر الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى الحروق، وهي من أكثر الإصابات خطورة وتأثيرًا على المرضى، خاصة الأطفال. وأشاد بالمجهودات التي تبذلها المؤسسة في تقديم الدعم النفسي والطبي للمرضى بشكل متكامل.
من جهته، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المستشفى يعد صرحًا طبيًا متميزًا يضاف إلى المنظومة الصحية في مصر، حيث يتمتع بإمكانات وتقنيات حديثة لعلاج حالات الحروق الحرجة. وأكد أن هناك تكاملًا بين جميع المستشفيات في الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تابعة للمجتمع المدني، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
خدمات طبية متكاملة بالمجان
خلال الجولة، استمعت الوفود المرافقة لشرح من الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى “أهل مصر”، حول إمكانيات المستشفى وخدماته. وأشارت إلى أن المستشفى، الذي تم افتتاحه في مارس 2024، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصص بالكامل في علاج وتأهيل ضحايا الحروق مجانًا.
يقدم المستشفى خدماته الطبية الشاملة، بدءًا من الإسعافات الأولية والرعاية الفورية للحالات الحرجة، مرورًا بالجراحات الترميمية وعلاج الجروح المتقدمة، وحتى برامج الدعم النفسي وإعادة التأهيل الجسدي والوظيفي، مما يجعله نموذجًا فريدًا في تقديم الرعاية المتكاملة.
تمويل ودعم حكومي متواصل
في نهاية الجولة، أعلن رئيس الوزراء عن تقديم دعم مالي جديد بقيمة 10 ملايين جنيه للمستشفى، ليصل إجمالي الدعم الحكومي لها إلى 34 مليون جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة الكبير بملف علاج الحروق وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكافة الجهود المبذولة في المستشفى، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع العاملين فيه، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية.
خلاصة القول
زيارة رئيس الوزراء لمستشفى “أهل مصر” تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لدعم القطاع الصحي وتوفير خدمات علاجية مجانية للمواطنين. هذا القرار الجديد يعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة وخاصة في المجالات الطبية الحرجة مثل علاج الحروق، مما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر لهم رعاية صحية بجودة عالية.