تضع الحكومة المرتبات وأجور العاملين بالدولة ضمن أهم أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
وقد أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سوف يبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 23 فبراير الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في إطار جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف من دون تأخير.
ويتضمن الجدول كافة المواطنين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وخصصت المالية أيام إضافية، وهي (6 -9 – 10) فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة، كما حرصت على تنويع وسائل الصرف لمرونة وسهولة الحصول علي المرتبات، ومنها:
- ماكينات الصرف الآلي الـ ATM: والتي تتوفر في كافة المحافظات، ومن خلالها يسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
- فروع البريد المصري: وهي تعد خيار هام لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
ومن جانبها شددت وزارة المالية على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة تجنبا للزحام وضمان استمرارية الخدمة، كما شددت علي ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سهولة الصرف.
زيادة المرتبات
وفي إطار تحسين المستوي المعيشي للموظفين، أعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات وفقا للدرجات الوظيفية، مما يعكس حرص الوزارة على توفير حياة كريمة للعاملين في الدولة ولأسرهم ودعم استقرار حياتهم اليومية مما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
وأكدت الوزارة أنها تحرص بشكل دائم على تنظيم صرف المرتبات في المواعيد المحددة لذلك، مع إتاحة كافة التسهيلات بهدف ضمان وصول المستحقات لكافة الموظفين بكل سهولة وأمان.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ورغم التحديات الإقتصادية العالمية، أولى الرئيس السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبير بتحسين أجور العاملين فى القطاعي الحكومي وكذلك الخاص، وتم اتخاذ قرارات بالزيادة بصورة متسارعة خاصة في الـ 5 أعوام الماضية، إذ تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة، ما بين 5 :6 مليون موظف – من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مارس 2024.
كما تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في شهر يناير 2022، لـ 6 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وتزامن ذلك مع زيادة مخصصات الأجور بالعام المالي الجديد لـ 573 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلنها رئيس الجمعورية، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه، حتى وصلت 6000 جنيه، وهكذا تكون قد بلغت صافي الزيادة 4800 على مدار الـ 4 سنوات الماضية.