يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي شهدت تعديلات وتطورات هامة خلال الفترة الأخيرة السابقة نظرا لأنه يتعلق بأحد أكثر الامور التي تشغل بال الكثيرين سواء الملاك أو المستأجرين.. ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير عقود الايجار القديم عقب التعديلات المحتملة في عام 2027، والتي ستؤثر وبشكل كبير على العلاقة فيما بين المالك والمستأجر.
الزيادة السنوية للإيجار القديم
ووفقا للقانون رقم 10 لعام 2022، هناك زيادة سنوية تقدر بنسبة 15% من القيمة الأساسية للإيجار يتم فرضها على كافة الوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني ويتم تطبيق هذة الزيادة منذ شهر مارس عام 2022 وحتى شهر مارس 2027، وبعد إنتهاء هذه الفترة سوف يتم قيام المستأجر بإعادة الوحدة إلى المالك الأصلي لها أو يتم تجديد العقد وتمديده لفترة أخرى في حال إتفاق كلا الطرفين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما دستوريا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2024، نص على تثبيت الأجرة السنوية لكافة الأماكن الذي يثبت اقامتها للغرض السكني، وقد عمل هذا الحكم على فتح ملف الإيجار القديم أمام البرلمان للحث على تعديل قانون الإيجار القديم حتى يتم تحقيق التوازن فيما بين حقوق المالك والمستأجر، وبذلك من المرتقب أن يتم فرض زيادة جديدة على المستأجر خلال السنوات المقبلة عقب التعديلات الجديدة المنتظرة.
مفاجأة غير متوقعة لمستأجري الإيجار القديم
وكانت هناك مفاجأة كبيرة للعديد من المستأجرين بشأن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وذلك لأنها جاءت بشكل مفاجئ وغير متوقع لذلك يجب على المستأجر أن يقوم بمتابعه التعديلات القانونية الجديدة بشكل مستمر من أجل التوصل إلى اتفاق مع مالك العقار، حيث أن تلك التعديلات تعمل على تحقيق العدالة فيما بينهم ، كما أنه من المتوقع أن يشهد ملف الإيجارات القديمة في مصر الكثير من التغييرات والتعديلات الملحوظة في العقود الخاصة بالوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لذا يجب على كل من المالك والمستأجر أن يكون على أتم استعداد لتلك التغيرات حتى يتم تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية.
