شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لمصر برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، استعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6.7% عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص، وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويا، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
نائب وزير الصحة يصل إلى المنوفية لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية
رئيس اتحاد اليد: بدأنا العمل من الآن للبطولات المقبلة ونحتاج لمزيد من الدعم المادي | حوار
وأشارت العمل، إلى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، أما في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أوضح أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، أما في مجال تعزيز الحريات النقابية، أكد حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب.
وانتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح إجازة الأمومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.