قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت أمانة شخصية للطالب وولي الأمر وضرورة إعادته بعد انتهاء الدراسة،
هو قرار صادر عن المحكمة الإدارية الدرجة الأولى تختص المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بنظر النزاع أمام مجلس الدولة، ويحق لوزارة التربية والتعليم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
مجلس الدولة يكشف أسباب قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم
عرضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة أسباب قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تضمنت اعتبار التابلت المدرسي مسؤولية شخصية للطالب وولي الأمر.
قبول الشكوى المقدمة من عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة
قررت المحكمة قبول الشكوى المقدمة من عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلاً، وقررت وقف تنفيذ القرار.
وأضافت المحكمة أن الضرر الذي لحق بالمعلم والطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته الوثائق من وجود عيوب فنية وتقنية معينة تعرض لها عدد كبير من الطلاب عند استخدام هذه الأجهزة، مما يلقي ظلالاً من التحيز على الطالب ومعلمه عند إرجاع التابلت إلى الوزارة، وسيتحملون مسؤولية الخطأ الذي لم يكن لهم سيطرة عليه.
وقالت المحكمة إن الجهة الإدارية لم تقدم أدلة على دوافعها وما كانت تسعى إليه في قرارها بالمحاكمة، مما يجعلها موضع شبهة المخالفة وتبتعد عن وجهة النظر القانونية، ويتعين الفصل فيها و تعليق قرارها.
وقالت المحكمة في قرارها إن قرار وزارة التربية والتعليم اتخذ بالمخالفة للصلاحيات الممنوحة للوزير في تنظيم ومراقبة العملية التعليمية بكافة أدواتها، وتجاهل تفاصيل وقضايا لها أولوية وأهمية التي تجاوزت حدود السلطة و مسئولية الوزارة عن اللوحة وحفظها واعتبارها وديعة يجب إرجاعها متى رغبت الوزارة.
توزيع التابلت المدرسي 2025
وأكد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس المستهدفة بتوزيع التابلت المدرسي 2025 على طلابها هي:
مدارس اللغات الرسمية
المدارس الحكومية الرسمية
مدارس اللغات الرسمية المتميزة
المدارس التابعة للجمعية العمومية للمعاهد القومية والتي تم تزويدها بالبنية التحتية
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تسليم التابلت المدرسي 2025 لطلاب المنازل والخدمات.