مفاجأة من محكمة القضاء الإداري بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات: ماذا حدث في القضية؟

شهدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، مفاجأة كبيرة بعد أن قضت بعدم قبول الدعوى التي طالبت بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في ما يخص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. كانت الدعوى قد أقيمت من قبل رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، مطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخمس، لكن المحكمة قررت أن الدعوى لا تصلح للتنفيذ.

تفاصيل الدعوى وتطورات القضية

بدأت الدعوى عندما تقدم المحامي عبدالغفار مغاوري، نائبًا عن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، حيث كان الهدف من الدعوى هو إلزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

تضمنت الدعوى المطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحكم، والذي ينص على تسوية معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات من خلال احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المعاش. ورغم مرور أكثر من عامين على صدور هذا الحكم، لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، وهو ما جعل العديد من أصحاب المعاشات يطالبون بتنفيذه على أرض الواقع.

قرار المحكمة: عدم قبول الدعوى

لكن محكمة القضاء الإداري، في مفاجأة غير متوقعة، قضت بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. واستندت المحكمة في قرارها إلى انتفاء القرار الإداري الذي يستوجب النظر في الدعوى. وبالتالي، لم تجد المحكمة أي أساس قانوني يسمح لها بقبول الدعوى أو إصدار حكم بتنفيذ العلاوات الخمس.

أسباب رفض الدعوى

المحكمة في حيثيات حكمها أكدت أن العلاوات الخمس لا يمكن تنفيذها بناءً على الدعوى المرفوعة لأنها تفتقر إلى القرار الإداري الذي يوجب على الحكومة أو الجهات المختصة اتخاذ إجراءات عملية بشأن تنفيذ العلاوات الخمس. ببساطة، ترى المحكمة أن الدعوى ليست قائمة على أساس قانوني صحيح يمكن أن يتخذ مسارًا قانونيًا سليمًا.

ماذا يعني هذا القرار لأصحاب المعاشات؟

قرار محكمة القضاء الإداري، رغم أنه يعتبر بمثابة صدمة لبعض أصحاب المعاشات، إلا أنه لا يعني نهاية المطاف في قضية العلاوات الخمس. ما زال أصحاب المعاشات يأملون في أن يتم إيجاد حل قانوني آخر لتنفيذ هذا الحق، الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على مطالبات أصحاب المعاشات، حيث سيكون عليهم التفكير في مسارات قانونية أخرى للحصول على العلاوات الخمس التي نص عليها الحكم الصادر قبل أكثر من عامين. كما أن المحكمة قد تكون قد قدمت إشارة إلى ضرورة وجود خطوات قانونية أكثر تحديدًا قبل تقديم دعاوى مماثلة.

خلاصة القول

على الرغم من قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى الخاصة بـ العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات القانونية. من الممكن أن يواصل أصحاب المعاشات العمل على تحصيل حقهم، ولكن سيكون عليهم اتباع الطرق القانونية الصحيحة التي تضمن حقوقهم بشكل قانوني سليم.