أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على التزام الحكومة بدعم مجتمع الأعمال من خلال حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، معربا عن سعادته بالموافقة البرلمانية التي تعكس دعما واضحا لمساعي الوزارة في بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، صغارهم وكبارهم.
قرارات تنفيذية عاجلة
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية لتطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى وضع آلية متابعة وتقييم محايدة لضمان تنفيذ التسهيلات بفعالية، قائلا: “سنبدأ معا صفحة جديدة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
نظام ضريبي مبسط
أشار كجوك إلى أن النظام الجديد يشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستفيد الممولون بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويا من إعفاءات ضريبية وتسهيلات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية.
صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال