أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تؤيد اقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظاما بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن انتشار الدروس الخصوصية و السناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلى 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين، حيث يخرج 30 ألف معلم سنويا إلى التقاعد ولايتم تعويضهم كاملا، وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر علي تكافؤ الفرص وعدالة التعليم، حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول علي دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
وقال إن الدولة تسعي لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة أنها تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لالزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي إن فتح الملف الضريبي لا يعد مستندا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم والحد من الكثافة في الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.