استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ناتالي ماير القائم بأعمال ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026.
وزير التعليم يبحث مع ممثل يونيسف مصر تحديث المناهج
وثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، جهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.
وأضاف الوزير أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح في تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المضي قدمًا في تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضًا العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات مثل عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة 90%.
وتابع الوزير أن الحلول التي تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
تطوير المرحلة الثانوية
وأشار الوزير إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة، فضلًا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات بما يخدم مصلحة الطالب ويخرج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها، ثمنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التي تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمي مميز، واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم في الشرق الأوسط.
وأكدت على التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح في قطاع التعليم في مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى أن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا، نائب ممثل يونيسف، خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليمي الشامل للفئات الأكثر ضعفًا، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقني والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية، ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذي يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة. كما تم مناقشة تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول إلى التعلم الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
بتكلفة 700 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ بأسوان الجامعي
