يرجع أصحاب المحلات ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة إلى عدة عوامل، منها الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار، وفرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.
ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 50 في المائة منذ أوائل يناير بعد أن قررت الحكومة خفض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، بحسب بعض أصحاب متاجر الهواتف المحمولة.
وتابع مجاهد أن هناك فروقات في أسعار الأجهزة المحلية والمستوردة، مشيرا إلى أن الهواتف المستوردة كانت تباع في السابق بأسعار أقل بسبب عدم وجود ضمان، ما جعلها خيارا اقتصاديا لبعض العملاء، قبل تطبيق الرسوم الحالية، وهو ما جعل أسعار مماثلة أو أعلى من أسعار المنتجات المحلية.
وأكد أن المصنعين المحليين استفادوا من هذا الوضع، إذ أصبحت الأجهزة المحلية تباع على نطاق أوسع.
وأضاف مجاهد أن القرارات الأخيرة جعلت السوق يعاني من عدم تنوع المنتجات، مع قلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك.
وأوضح مجاهد أن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت منذ بداية العام الجاري بنسب تتراوح بين 35% إلى 50% نتيجة عدة أسباب منها قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية وزيادة إيجارات “الفاترينه”.
وأضاف أن إيجار الفاترينه الذي يتم عرض الهواتف المحمولة به ارتفع بشكل عشوائي في الفترة الأخيرة، حيث كان إيجار الشاتوه 5 آلاف جنيه ثم ارتفع إلى 10 آلاف جنيه.
وأضاف أن هذه الزيادة دفعته إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة على المستهلكين لتحقيق الربح.
وافقت الحكومة ابتداء من يناير من العام الجاري على تفعيل خصم الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 38.5% على الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج لمستخدمي الهواتف بعد تزايد ظاهرة تهريب الهواتف.
وقال محمد مصطفى، أحد التجار بشارع عبد العزيز، إن أسعار الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعا بنسبة 15% منذ بداية العام الجاري، بعد تطبيق قرار الرسوم الجمركية.
وأضاف أن استيراد الهواتف من الخارج أصبح صعباً بسبب الرسوم الجمركية، ما دفع المواطنين إلى تجنب الأجهزة المستوردة والتوجه إلى الأجهزة المحلية ذات الضمان خوفاً من تحمل تكلفة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، ما دفع التجار إلى رفع الأسعار من الهواتف المحلية.
ويتفق معه أحمد مجاهد، صاحب محل آخر في شارع عبد العزيز، قائلاً إن الناس بدأوا في التحول إلى الهواتف المحلية، رغم أسعارها المرتفعة.