أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل القرارات التي تم إتخاذها خلال الأشهر السابقة لصالح العملية التعليمية في إطار الحوار المجتمعي بشأن مقترح “شهادة البكالوريا المصرية” وذلك أثناء جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم في الصحف والمواقع الإلكترونية.
وشرح وزير التعليم، خلال اللقاء الأسباب التي كانت وراء طرح مقترح النظام الجديد “شهادة البكالوريا المصرية”، وأوضح أن أبرزها التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية في مصر خاصة مرحلة التعليم الثانوي إذ افتقرت المدارس الثانوية لحضور الطلاب، إلي جانب المواد الدراسية التي كان يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد بأي دولة علي مستوي العالم، مما أثر سلبا على جودة التعليم والمناخ الدراسي.
وأضاف وزير التعليم أن عدد المواد الكبير كان يسبب ضغطا على الطلاب، كما أن هذا الكم من المواد تسبب في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المناهج الدراسية في الوقت المحدد لهم، مما دفع بعض الطلاب إلي اللجوء لمصادر خارجية، والتي تمثل عبئ مادي على أولياء الأمور، ولم يكن هناك وقت كافي لتعليم الطلاب ما يلزم من مهارات حياتية ضرورية، مما كان له أثره على تكامل العملية التعليمية وأشار الوزير إلي أنه ومن هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة علي طلاب المرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس النواب.
وأكد وزير التعليم أنه يسعي بهذا المقترح لتحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلي أنه تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة للأنظمة التعليمية العالمية من قبل الخبراء بالتعاون مع أعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية والأساتذة في كليات التربية، وتم عقد جلسات مكثفة مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة المقترح، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وأيضا مواكبة الأنظمة التعليمية الدولية لتحسين مخرجات هذة المرحلة بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
وكشف وزير التعليم أن نظام “شهادة البكالوريا المصرية” يتكون من 7 مواد يتم دراستها على عامين ويحق للطالب دخول الامتحان في المادة مرتين خلال العام الدراسي، كما يحق له تحديد وتعديل مساره حسب إمكانياته، وأوضح الوزير أن الاستقرار على وضع 100 درجة لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية لدي الطالب في الأهمية، إلي جانب تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي بسبب الثانوية العامة.
وعن مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج التربية الدينية الإسلامية يضعه الأزهر الشريف، بينما منهج التربية الدينية المسيحية تضعه الكنيسة، وكلا منهما يحملان كافة القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية طبقا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويعرضا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج في الوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، وأضاف أن الهدف من إضافة التربية الدينية للمجموع هو الحفاظ على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومساعدته في مواجهة التحديات التي نشهدها أثر الانفتاح على العالم.
كما كشف عن اعنزام الوزارة لتعديل القانون وإدخال مادة التربية الدينية في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل بداية من العام الدراسي المقبل.