نشرت بعض الأوساط الإعلامية وشبكات التواصل الإجتماعي أنباء حول وجود نيه لدي الحكومة ببيع شركة مصر للطيران، وقد تزامن تداول هذة الأنباء مع الحديث عن طرح عدد من الشركات للطروحات العامة، مما تسبب في خلق حالة من الارتباك فيما بين المواطنين. إلا أن الحكومة قد سارعت بنفي الأمر وبشكل قاطع.
وقد أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله عبر الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأشارت إلى أن كل ما نشر عن حول بيع الحكومة للشركة الوطنية مصر للطيران أو ما تم نشره حول طرح أي من شركاتها التابعة للبيع غير صحيح إطلاقا.
ومن جانبه قد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني التي بدورها أكدت أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بأي صلة.
كما شددت وزارة الطيران المدني على أنه لا نيه لدى الحكومة لبيع الشركة أو لطرح أي من الشركات التابعة لها سواء للإدارة أو للتشغيل.
وأشارت وزارة الطيران المدني أن شركة مصر للطيران تعد جزء أساسي من الإقتصاد الوطني، كما أنها تعد من أهم الركائز في منظومة النقل الجوي.
وأكدت الوزارة أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير الشركة الوطنية مصر للطيران من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على تحديث أسطول الطائرات، بالإضافة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية، وأيضا فتح أسواق جديدة في كافة أنحاء العالم.
ومن جانبها نفت وزارة الطيران وجود أي خطط أو دراسات تخص طرح شركة مصر للطيران للبيع أو تخصيص الشركات التابعة للإدارة أو التشغيل.
ومن جانبه، أكد وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، أن كافة الشائعات المتداولة عن بيع شركة مصر للطيران ليس لها أي أساس من الصحة.
وقد أوضح أن الهدف من نشر تلك الشائعات هو إثارة الجدل وخلق حالة من القلق، تحديدا في ظل النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرا.
وأضاف وزير الطيران المدني، أن الشركة تواصل أداء دورها، وأن معدلات التشغيل تسير طبيعيا تجاة تحقيق النمو المستدام.
كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تطوير قطاع الطيران المدني، وتحقيق أعلى مستويات من الكفاءة عبر التدريب المستمر للعاملين.
وقد شدد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني على أهمية عدم الإلتفات إلى مثل تلك الشائعات التي تهدف للتأثير السلبي على العاملين بالقطاع وإحباطهم.
ولفت “الحفني” إلى أن شركة مصر للطيران سوف تظل على المسار الصحيح في تقديم خدماتها الوطنية والدولية، ولن تتأثر بأي محاولات لزعزعة أمنها استقرارها.