شهدت أسعار الدولار تراجعًا في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك. ويثير هذا التراجع اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون باستمرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك.
توقعات بتراجع مستمر
يتوقع الخبراء أن يواصل الدولار انخفاضه التدريجي في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية. وقد ساهمت هذه الجهود في استقرار العملة المحلية وتراجع سعر الدولار عن مستوى 50.50 جنيه، بعد أن تجاوز 51 جنيهًا في وقت سابق من العام الماضي.
أسعار الدولار في البنوك اليوم
وفقًا للبيانات الرسمية، جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:
البنك المركزي المصري:
1 دولار = 50.44 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.58 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
1 دولار = 50.46 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.56 جنيه للبيع.
بنك مصر:
1 دولار = 50.46 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.56 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي التجاري:
1 دولار = 50.45 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
1 دولار = 50.52 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.62 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
1 دولار = 50.47 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.57 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي:
1 دولار = 50.46 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.56 جنيه للبيع.
تحرير سعر الصرف وتأثيراته
تجدر الإشارة إلى أن مصر حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي، ما جعل أسعار الدولار تتحدد وفقًا لمبادئ العرض والطلب. وأكد رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أن هذا القرار ساهم في ضبط حركة السوق وتعزيز الشفافية في تسعير العملات.
توقعات سعر الدولار في مصر
تشير التوقعات المتعلقة بسعر الدولار في مصر خلال العام الحالي إلى إجماع بين المصرفيين والمحللين على أن العملة الأمريكية لن تتجاوز حاجز الـ60 جنيهًا. فقد أظهرت تقارير من مصادر مصرفية وآراء خبراء الاقتصاد أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.
نتائج اختبارات الضغط تشير إلى استقرار
أوضح نائب رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى في تصريحات له، أن البنك أجرى اختبارات ضغط على أسعار الصرف، وأظهرت النتائج أن حتى في أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، فإن سعر الدولار من غير المرجح أن يصل إلى مستوى 60 جنيهًا. وأكد أن هذا التوقع يستند إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي التي من المتوقع أن تشهدها مصر في المستقبل القريب.
العوامل الداعمة لاستقرار الجنيه المصري
تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تدعم استقرار الجنيه المصري. من أبرز هذه العوامل، السياسات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تزايد صادرات مصر وارتفاع عائدات السياحة، وهو ما يعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
التوقعات المستقبلية
على الرغم من التقلبات التي قد تحدث في السوق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجنيه المصري سيظل مستقرًا ضمن نطاق معقول في الفترة المقبلة، ولن يشهد قفزات كبيرة تؤدي إلى تجاوز الدولار لـ60 جنيهًا.
التعليقات