تعتبر مصنعية الجنيه الذهب في السوق المحلي هي الأرخص مقارنة بالمشغولات الذهبية، حيث تصل إلى حوالي 50 جنيهًا للجرام، بإجمالي 400 للجنيه الواحد ويتم استرداد حوالي 20 جنيها (كاش باك) عند يتم إرجاعها إلى الصائغ، بشرط إرجاعها في العبوة وبنفس الحالة التي تم شراؤها بها دون أي تغيير أو فك الغلاف.
حذر عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية عمرو المغربي، المواطنين من تداول الجنيهات الذهبية غير المدموغة، والتي يطلق عليها “الجنيه البلدي”.
وأكد المغربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن هذه الجنيهات غير مضمونة من حيث العيار أو الوزن، وتفتقر إلى أي ضمان للجودة.
أهمية شراء الجنيهات والسبائك الذهبية المختومة
وشدد المغربي على أهمية شراء الجنيهات والسبائك الذهبية المختومة من هيئة الدمغة والوزن والتي تحمل علامة المصنع المعتمد.
وينصح المغربي المواطنين بضرورة التأكد من وضع الدمغة الرسمية على أي قطعة ذهبية يرغبون في شرائها، سواء جنيهات أو سبائك أو مجوهرات، لضمان الحصول على منتج أصلي ومضمون.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد غرف التجارة أن هذه الجنيهات تضمن للمشتري حصوله على منتج من الذهب عيار 21 وتوفر الحماية ضد الاحتيال والتلاعب.
ما هو الجنيه الذهب البلدي
الجنيه الذهب البلدي هو نوع من الجنيهات الذهبية التي لا يتم ختمها رسميا من قبل هيئة الدمغة والوزن وهي الجهة المسئولة عن ضمان جودة الذهب في مصر.
وهذا النوع من الجنيهات الذهبية يتم صناعته بشكل غير رسمي، مما يعني أن جودته وعياره غير مضمون ولا يحمل ختمً المصلحة.
وينصح الخبراء بشراء الذهب من مصادر موثوقة ومعتمدة للحصول على الفواتير الرسمية.
وشددوا أيضاً على أهمية التأكد من وجود الختم الرسمي على المجوهرات الذهبية، خاصة في ظل التوجه المتزايد للاستثمار في الذهب كملاذ آمن من المخاطر والتقلبات الاقتصادية والتضخم العالمي.
وأكد نجيب نجيب، أمين عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن بيع وشراء الجنيه البلدي غير قانوني، موضحا أن التجار الذين يبيعون هذا النوع من الذهب معرضون للملاحقة القانونية.
علاوة على ذلك، فإن عدم وجود دمغة رسمية يجعل من الصعب تحديد العيار الحقيقي للجنيه البلدي مما يعرض المشترين لخسائر مالية كبيرة، حيث قد يكون العيار أقل من المتوقع أو حتى مختلطًا بمعادن أخرى تقلل من قيمته.
التعليقات