نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اليوم الأحد بيان رسمي بشأن القواعد في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية وقال البيان:
“أن القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، لا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين، ( ما لم يكن المكلف ملزمًا بأن تكون لديه قوائم مالية مدققة وفق نظام آخر)”.
إقرأ ايضاً:عناية طبية وتعويضات نقدية | التأمينات السعودية تكشف خدماتها للمشتركين بعد الإصابات المهنيةشروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني
وأضافت وقالت: “في حال عدم ممارسة نشاط يمكن تقديم الإقرارات بناء على القوائم المالية الداخلية للمنشأة دون الحاجة لمصادقتها من محاسب قانوني”.
ونهت الحديث وقال: “يستثنى من ذلك بعض الحالات ، والتي يشترط فيها النظام واللائحة إرفاق إثباتات بموجب قوائم مالية مصدقة من محاسب قانوني معتمد للموافقة على حسم بعض المصاريف مثل الديون المعدومة والالتزامات غير الممولة، وكذلك في ترحيل الخسائر”.