في تصريحات النواب عن الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية، والتي أكدت عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار من وقت إبرام عقد العين مرورا بـ الأزمنة والعصور المختلفة، وتجاهل التضخم، والظروف الاقتصادية، ويذكر أن هناك تصريحات يتم تداولها ونحن نعرض الحقيقي منها ونكذب الشائعات.
هل زاد الإيجار القديم؟
في تصريح أخير صدر من النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، فإن زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% فإن ذلك يعد إدعاء، وكذب، ولا يوجد تصريح أو قرار رسمي من مجلس النواب أو الحكومة بشأن ذلك
تصريحات النائب الفيومي
صرح النائب في مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، وقال:
“نسبة الـ 15% دا قانون قديم خاص بالأشخاص الاعتبارية لغير السكنى وصدر عام 2022”.. ويذكر أن هناك مهلة طلبتها الحكومة من مجلس النواب، بسبب تقديم مشروع الإيجار القديم، في المقابل يحب أن تعرف بأن البرلمان ملتزم بالفترة التي قامت المحكمة الدستورية بوضعها من أجل إقرار القانون.
زيادة الإيجار القديم
حسب التصريحات فإن العام الجاري 2025، وتحديدا الربع الأول، يشمل في طياته زيادة الإيجارات، وتحديدا الإيجار القديم، وذلك للأماكن والوحدات والعيون المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ويذكر أن ذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 10 للعام 2022، كما أن هناك زيادة سنوية سيتم تطبيقها في الوحدات التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية.
التعليقات