يزداد البحث من قبل المواطنين حول ، موعد تطبيق قيمة الزيادة الجديدة وفقاً لقانون الإيجار القديم، ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية ، موعد تطبيق قيمة الزيادة الجديدة وفقاً لقانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق قيمة الزيادة الجديدة وفقاً لقانون الإيجار القديم
وعن موعد تطبيق قيمة الزيادة الجديدة وفقاً لقانون الإيجار القديم ، فإنه من المقرر أن تطبق للمرة الثالثة الزيادة في قانون الايجار القديم بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل.
ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022 وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
المقصود بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون”.
ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.
هل يمتد عقد الإيجار القديم للحفيد؟
قانون الإيجار الجديد حاليًا على طاولة مجلس النواب والذي يتم مناقشته لحسم امتداد عقد الإيجار حال وفاة المستأجر الأصلي.
ونص القانون على أن ينتهي عقد الإيجار عند وفاة المستأجر ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي ويتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة وتنشئة علاقة إيجارية بين الطرفين.
قانون الإيجار الجديد أعطى الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة التعاقد التي يرغبون بها، على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على لذلك.
حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجار القديم
أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن.
وأكدت المحكمة أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور لعدم توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لضمان تحقيق التوازن العادل.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون، اللتين تقيدان الأجرة السنوية للأماكن السكنية بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني عند تاريخ الترخيص.
وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت المستمر يتجاهل التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يقلل من عائد الاستثمار ويؤدي إلى إهدار حق الملكية.
موعد تطبيق قيمة الزيادة الجديدة وفقاً لقانون الإيجار القديم
وأكدت المحكمة على أهمية وضع ضوابط عادلة لتحقيق التوازن، حيث شددت على أن المشرع يجب أن يختار بين البدائل التشريعية التي تحفظ حقوق الطرفين.
وحددت المحكمة تاريخ تطبيق حكمها لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الفرصة للمشرع لسن قانون جديد يراعي متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا: الدستورية العليا: تثبيت أجرة السكن يخالف الدستور ويتطلب تعديل تشريعي
التعليقات