يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الحديد والأسمنت حيث من أهم عناصر مواد البناء لمعرفة أحدث الأسعار.
ويقدم لكم موقع الحرية خلال السطور التالية أحدث الأسعار وفقاً لبوابة الأسعار المحلية من مجلس الوزراء.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسواق مواد البناء، حيث شهد سعر الحديد اليوم تراجعا بالتزامن مع انخفاض سعر الأسمنت، وذلك وفقا للسعر المعلن من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37828 جنيهًا، مسجلًا تراجعا قدره 74 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.
سعر حديد عز يسجل نحو 39657 جنيهًا محققا تراجعا بقيمة 241 جنيهًا.
– سجل سعر حديد السويس نحو 39 ألف جنيه للطن.
– سعر حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه للطن.
– حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه للطن.
– سعر حديد العشري يسجل 37500 جنيه للطن.
– سعر حديد الجيوشي يسجل 39 ألف جنيه للطن
واستقرت أسعار الأسمنت خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2946، مسجلًا ارتفاعا قدره 110 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس.
– سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.
– سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.
– سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.
– سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه
قرارا جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء المصري على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويأتي ذلك بعد 4 أشهر تقريباً من موافقة مجلس النواب على قانون التصالح الذي تقدم إليه ما يزيد عن المليوني ونصف المليون مواطن راغبين في توفيق الأوضاع المخالفة؛ 50% منهم طلبات تصالح عن عمليات بناء وتعدي على الأراضي الزراعية.
وتشير تقديرات إلى أن هذا القانون من شأنه اجتذاب حصيلة للخزانة المصرية بقيمة 100 مليار جنيه، ومن المقرر بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت بعض أحكان اللائحة إمكانية التظلم من قرارات الرفض السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بها، والسماح بإعادة تقديم طلبات التصالح التي تم رفضها سابقًا مع سداد رسم جديد، إضافة إلى إمكانية استكمال أعمال الدور داخل المسطح المتصالح عليه، مع تحديد قيم رسم فحص طلبات التصالح وقيم مقابل جدية التصالح.
وكان مشروع القرار قد نص على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 التي لم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء 2023.
على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يتم استكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح واتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي مع الالتزام بالأسعار التي حددتها اللجان في ظل القانون 17 لسنة 2019 مع إضافة 25% عليها.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
التعليقات