توقعات بـ زيادة مرتقية في الأجور في مصر لعام 2025 .. أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن توقعاته بشأن زيادات قادمة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى وجود زيادات من المتوقع أن تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة “أزهري”، تحدث البدوي عن تفاصيل الزيادة التي تشمل العاملين في مختلف القطاعات، موضحًا أن القانون المصري يشهد زيادات محددة، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة قريبًا تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين. سنعرض في هذا المقال أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادات المنتظرة.
الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور
قال البدوي في تصريحاته أن الحكومة المصرية تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة، حيث توقع أن يرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه. وأضاف أن هذه الزيادة ستكون جزءًا من حزمة اجتماعية أكبر، تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات والفئات الأقل دخلًا، مثل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة.
وأكد البدوي أن العاملين في القطاع الحكومي يتوقعون زيادة سنوية في العلاوات، والتي يتم صرفها عادة في يوليو من كل عام، حيث يتم احتساب العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص.
زيادة مرتقبة في الأجور تتزامن زيادة المرتبات لعام 2025 مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المصريين في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتشير المصادر الحكومية إلى أن أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص، سيستفيدون من هذه الزيادة.
كما توقعت المصادر أن تكون الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، مع إضافة العلاوات الدورية والاستثنائية، جنبًا إلى جنب مع زيادة حوافز غلاء المعيشة التي ستساعد في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.
منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى لـ الأجور في مصر عدة زيادات هامة، والتي تركزت على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. ومن أبرز هذه الزيادات:
2017: زيادة الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
2021: زيادة من 2000 إلى 2400 جنيه.
أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: زيادة من 2700 إلى 3000 جنيه.
سبتمبر 2023: رفعه من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
مارس 2024: رفع الحد الأدنى من 4000 إلى 6000 جنيه.
زيادة الأجور .. من المتوقع أن تبدأ الزيادة في المرتبات لعام 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة. وتشير التوقعات إلى أن العلاوات ستُصرف بداية من مارس 2024 بشكل مبكر، مع ترقب لزيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في يوليو 2025، مما يشير إلى تحسن ملموس في الدخل الشهري للعديد من الأسر المصرية.
على جانب آخر، ستحقق مرتبات العاملين في القطاع الخاص زيادة ملحوظة في 2025، وذلك بناءً على نصوص قانون العمل رقم 12 لعام 2003. من المنتظر أن يتم صرف العلاوة الدورية المستحقة في يوليو 2025، مما سيرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى أكثر من 6000 جنيه، وهو ما يتماشى مع الزيادات التي تم تحديدها من قبل المجلس القومي للأجور.
تتضمن الزيادة في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة علاوات دورية تتراوح بين 7% إلى 10% من الأجر الوظيفي. كما تقرر تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، ليتم صرف العلاوات في الأول من مارس 2024 بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الموظفين بشكل أسرع.
جدير بالذكر زيادة المرتبات في 2025 تعتبر خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ تأتي هذه الزيادات في وقت حساس يستدعي دعم الأسر المصرية وتوفير حماية اجتماعية أوسع. من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تحسين القدرة الشرائية للعديد من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.