قرار مهم لأصحاب بطاقة الرقم القومي .. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا هامًا بتعديل الضوابط المتعلقة بتعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية. جاء هذا القرار تحت الرقم 286 لسنة 2024، ليشمل تعديلًا للقرار السابق رقم 23 لسنة 2021، بهدف تشجيع الشباب على استثمار أموالهم بطرق آمنة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. القرار يأتي كجزء من استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الاستثمار المالي وتحفيز الفئات الشابة على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بشكل أكثر فاعلية.
محتوى القرار: تعديل سن الشباب المسموح لهم بالتعامل في البورصة
يهدف القرار إلى منح الشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي اعتبارًا من سن 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، الفرصة للتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية. وكان القرار القديم يحدد أن السن المسموح له بالتعامل في البورصة هو 16 عامًا، لكن القرار الجديد خفض هذا السن إلى 15 عامًا. ويُسمح لهؤلاء الشباب بالتعامل في حدود الأموال التي يحصلون عليها من عملهم أو من الأموال التي يتسلمونها لأغراض نفقتهم.
تحديد محفظة التعامل: رفع الحد الأقصى للمبلغ المسموح به
وفقًا للقرار الجديد، حُدد الحد الأقصى للمبلغ المسموح به للتعامل من قبل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية بمبلغ 40,000 جنيه مصري، وذلك بدلاً من 10,000 جنيه مصري كما كان في القرار السابق. كما تقتصر هذه المعاملات على شراء وبيع الأوراق المالية فقط، دون التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل التعامل على الأوراق المالية بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما يُسمح للهيئة بزيادة المبلغ المسموح به بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.
السياق التشريعي: التأكيد على قانون الأحوال المدنية
جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي ينص على أنه يجب على كل مواطن مصري يبلغ من العمر 15 عامًا أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومي خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن. وبتطبيق هذا التعديل، أصبح بمقدور الشباب الذين بلغوا سن 15 عامًا ولم يتجاوزوا سن 21 عامًا التعامل في البورصة المصرية، وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
إجراءات إضافية: إصدار دليل خاص لفئة الشباب
في إطار تعزيز التوعية المالية، يُلزم القرار شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بإصدار دليل خاص للشباب في هذه الفئة العمرية، والذي سيشمل معلومات حول مزايا التعامل في البورصة المصرية. ويتضمن الدليل أيضًا شرحًا لطرق التعامل مثل الشراء والبيع المباشر، بالإضافة إلى كيفية تكوين محافظ الأوراق المالية عبر الشركات المُرخص لها بذلك. الهدف من هذا الدليل هو زيادة الوعي المالي لدى الشباب وتعريفهم بكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
أهمية القرار: تعزيز الشمول المالي وزيادة الوعي المالي
يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك عن طريق تشجيع الشباب على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. ويعكس القرار التزام الهيئة بتعزيز الشمول المالي وزيادة الوعي المالي بين الشباب من خلال تيسير سبل الاستثمار لهم، وتوفير قنوات مالية آمنة تتيح لهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية بطرق قانونية وآمنة.
استمرار الجهود الحكومية لتوسيع دائرة الاستثمار بين الشباب
تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة للهيئة لتعزيز ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين مختلف الفئات العمرية، خصوصًا الشباب، بهدف إعداد جيل قادر على إدارة أمواله وتوجيهها نحو استثمار يعود عليه وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة. كما يساهم القرار في تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، مما يعكس جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر تنويع المصادر المالية وتحفيز الاستثمار المحلي.
فرصة استثمارية للشباب في ظل تحديات اقتصادية
جدير بالذكر ان هذا التعديل في الضوابط يظهر مدى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تيسير طرق الاستثمار للأجيال الجديدة، وتشجيعهم على إدخال أموالهم في الأنشطة المالية المضمونة مثل البورصة، ما يسهم في تحقيق استفادة كبيرة للأفراد والمجتمع بشكل عام.
التعليقات