بدء استحقاق شهادات الادخار في البنوك الحكومية .. ابتداءً من هذا الأسبوع، يبدأ البنك الأهلي المصري وبنك مصر في رد استحقاقات الشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة، والتي تمتاز بأسعار فائدة تصل إلى 23.5% سنويًا مع صرف العائد شهريًا، و27% سنويًا مع صرف العائد في نهاية المدة. يشمل ذلك الحسابات البنكية للعملاء الذين انتهت مدة شهاداتهم، حيث سيتم تحويل الاستحقاقات إلى حساباتهم.
تطرح الشهادات مرتفعة الفائدة من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُخصص للشخصيات الطبيعية سواء كانت بالغين أو قصر من المصريين والأجانب. وتستمر مدة الشهادات عامًا واحدًا فقط، ولا يتم تجديدها تلقائيًا.
يُمنح العملاء العديد من المزايا مع هذه الشهادات، مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات. كما يمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشراء.
للراغبين في إعادة استثمار أموالهم، يمكن شراء الشهادات الجديدة بسهولة من خلال فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر أو عبر القنوات الإلكترونية للبنكين، بما في ذلك الإنترنت البنكي وتطبيقات الموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي ATM. هذه الشهادات ما زالت متاحة للشراء، حتى بعد انتهاء المدة المحددة لشهادات سابقة.
تتراوح أسعار الفائدة على الشهادات بين 23.5% سنويًا مع صرف العائد شهريًا للشهادة الأولى، و27% سنويًا مع صرف العائد في نهاية المدة للشهادة الثانية. يستفيد العملاء من هذه الشهادات لما تتيح لهم من عوائد مجزية في حال إتمام مدة الشهادة، وهي عام واحد. كما يُتيح البنك الأهلي المصري وبنك مصر للعملاء إمكانية الاستفادة من كافة خدمات الشهادات عبر الإنترنت ومن خلال ماكينات الصرف.
أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات الادخار الجديدة في بداية يناير 2024، حيث تم تفعيل الشهادات في 8 يناير 2024، ما يتيح للعملاء الحصول على عوائد شهرية أو سنوية حسب نوع الشهادة التي يتم اختيارها. وتُعتبر هذه الشهادات أحد أبرز المنتجات الادخارية المقدمة من البنكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تُعد شهادات الادخار التي يطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر خيارًا متميزًا للمستثمرين والمودعين الذين يسعون للحصول على عوائد مرتفعة على مدخراتهم. علاوة على ذلك، تقدم الشهادات العديد من الفوائد التي تشمل:
يترقب العديد من العملاء القرار المقبل للبنكين بشأن إمكانية تعديل أو تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار ، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. ولكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن هذا الموضوع.