أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون “المسؤولية الطبية” الجديد تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين حماية مقدمي الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى.
وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع «الحرية» أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان جاءت استجابة لمطالب الفرق الطبية وتماشياً مع تطلعات الشارع المصري.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بدأت أعمالها هذا الأسبوع بحذف المواد 27 و28 و29 من مشروع القانون، التي أثارت جدلاً واسعًا بين الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة اللبس وضمان بيئة عمل مستقرة للكوادر الطبية، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية.
وأضافت أن التعديلات حافظت على تحقيق التوازن المطلوب عبر الإبقاء على عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي، بينما خصصت عقوبة الحبس فقط للأخطاء الطبية الجسيمة.
وبينت أن هذه التفرقة بين الخطأ العادي والجسيم جاءت بناءً على حوار موسع مع نقابات المهن الطبية وممثلي المجتمع المدني.
تعريفات واضحة للأخطاء الطبية
أوضحت النائبة أنه استجابة لمطالب الأطباء، تم إدراج تعريفين واضحين للخطأ الطبي والجسيم في القانون:
- الخطأ الطبي: “كل فعل أو امتناع عن إجراء طبي واجب، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو المواثيق الأخلاقية المعتمدة.”
- الخطأ الطبي الجسيم: “الأخطاء الناتجة عن إهمال بالغ أو تصرفات خطيرة، كتعاطي المسكرات أثناء العمل أو الامتناع عن مساعدة المريض.”
وأشارت إلى أن هذه التعريفات تضمن تحديد المسؤوليات بدقة، ما يحفظ حقوق المرضى ويدعم الأطباء في أداء واجبهم دون خوف أو تردد.
عقوبات صارمة وحماية للكوادر الطبية
أشادت النائبة بالمادة المستحدثة (27)، التي تفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه في حالة وقوع خطأ طبي يسبب ضرراً محققاً. أما في حالات الأخطاء الجسيمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
واعتبرت أن هذه المادة توفر رادعًا قويًا للحالات الخطيرة، مع توفير الحماية الكافية للفرق الطبية.
صلاحيات أكبر للجنة المسؤولية الطبية
أوضحت النائبة أن تعديلات المادة 18 من القانون منحت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية صلاحيات موسعة لتقديم الخبرات الفنية لجهات التحقيق والمحاكمة.
واعتبرت أن هذه الخطوة تعزز من موضوعية التحقيقات وتعكس ثقة البرلمان في الخبراء الطبيين المصريين.
نقلة نوعية في القطاع الصحي
اختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن القانون الجديد، الذي جاء بعد دراسة معمقة للممارسات الدولية والتحديات المحلية، يعزز الثقة بين المريض والطبيب، ويضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتدعم الكوادر الصحية.
ودعت جميع الأطراف إلى التكاتف من أجل تطبيق القانون بما يحقق أهدافه السامية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لدعم القطاع الصحي المصري في جميع المجالات.
التعليقات