يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو المستدام.
هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، بما يتماشى مع التحديات العالمية والمحلية.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن السياسات الحكومية والإجراءات الإصلاحية كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، مما انعكس على معدلات العجز، الإيرادات العامة، الصادرات، والحساب الجاري.
في هذا التقرير نستعرض أبرز ما ورد في التقارير الاقتصادية الأخيرة حول هذه المحاور.
تأثير الإصلاحات الحكومية على المؤشرات الاقتصادية
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، تبنت الحكومة المصرية خلال عام 2024 مجموعة من الإصلاحات المالية التي استهدفت تحسين الأداء المالي للدولة، تحقيق الاستدامة المالية، وضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية. ومن أبرز هذه الإصلاحات:
خفض العجز المالي الكلي:
تمكنت الحكومة من تقليص العجز المالي الكلي إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، وهذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الموازنة العامة، ويُعزي إلى:
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ 20 عامًا.
تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط المصروفات، حيث انخفضت المصروفات بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق فائض أولي تاريخي:
سجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، وهو أعلى فائض يتم تحقيقه في هذه الفترة تاريخيًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ضبط الدين العام:
ركزت الحكومة على تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل، مما ساهم في تحقيق استقرار مالي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
توقعات الإيرادات العامة حتى عام 2027
تشير التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الإيرادات العامة للدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعة بالإصلاحات الضريبية والنمو الاقتصادي. ووفقًا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء:
من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى 2.55 تريليون جنيه في عام 2025، مقارنة بـ2.50 تريليون جنيه في عام 2024.
بحلول عام 2027، يُتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة إلى 3.258 تريليون جنيه، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي وزيادة الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات العامة تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإيرادات الضريبية، تحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
فرص نمو الصادرات غير النفطية بحلول 2028
تُعد الصادرات غير النفطية أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن المؤسسات الدولية تتوقع نموًا كبيرًا في الصادرات غير النفطية خلال السنوات القادمة:
من المتوقع أن ترتفع الصادرات غير النفطية من 62.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 76.2 مليار دولار في عام 2027، لتصل إلى 80.2 مليار دولار في عام 2028.
البنك الدولي يتوقع أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة 13.5% في عام 2025 مقارنة بـ7% في عام 2024.
هذا النمو يعكس جهود الحكومة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
تراجع عجز الحساب الجاري في 2025
على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الخارجي، تشير التوقعات إلى تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء:
من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي (20.8 مليار دولار) في عام 2024 إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي (16.5 مليار دولار) في عام 2025.
البنك الدولي يتوقع انخفاض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما تشير توقعات بنك جولدمان ساكس إلى تراجعه إلى 5.4%.
هذا التحسن يُعزى إلى:
- زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي يُتوقع أن ترتفع من 21.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 28.7 مليار دولار في عام 2025.
- تعافي قطاع الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
مستهدفات خفض العجز والدين العام
تستهدف الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 2024/2025 تحقيق خفض كبير في عجز الموازنة والدين العام، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق استدامة مالية.
ووفقًا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، تشمل المستهدفات:
- خفض عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تقليص دين أجهزة الموازنة العامة إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه المستهدفات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية، تحسين ثقة المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
تأثير الإصلاحات الضريبية على الاقتصاد
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تتضمن 20 إصلاحًا ضريبيًا، بهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لقطاع الأعمال والاستثمار. ووفقًا للتقرير:
- ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024.
- تم تحسين كفاءة النظام الضريبي، مما ساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في النهاية.. تعكس التقارير الاقتصادية الأخيرة نجاح السياسات الحكومية في تحسين المؤشرات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية والمحلية.
من المتوقع أن تستمر هذه التحسينات خلال السنوات القادمة، مع زيادة الإيرادات العامة، تعزيز الصادرات، وخفض العجز المالي والحساب الجاري.
هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مما يضعه في موقع تنافسي قوي على الساحة الإقليمية والدولية.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الابتكار والتنافسية.
التعليقات