كتب: محمد مرزوق
أشادت النائبة البرلمانية الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بموافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على حذف المواد (27، 28، 29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مؤكدة أن هذه التعديلات تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل الطبي وتوفير الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات الصحية.
وصرّحت الدكتورة هناء سرور لموقع “الحرية” أن حذف المواد المثيرة للجدل جاء استجابةً لمطالب النقابات المهنية التي رأت أن تلك المواد قد تُعرّض الفرق الطبية لعقوبات غير متناسبة مع طبيعة الأخطاء المهنية العادية، مما يخلق حالة من القلق لدى مقدمي الخدمات الصحية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التوازن بين محاسبة المسؤول عن الأخطاء الطبية وضمان بيئة عمل آمنة ومُشجعة للممارسين الصحيين.
وأفادت بأن اللجنة قررت الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي العادي، بينما أُقرّت عقوبة الحبس فقط في حالة الخطأ الجسيم، وأن اللجنة أوضحت بأن الخطأ الجسيم يتضمن أفعالاً مثل الإهمال الجسيم أو الرعونة، خاصة إذا كان مقدم الخدمة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات عند ارتكاب الخطأ.
وواصلت أن اللجنة أكدت أن التعديلات تتضمن إضافة مادة مستحدثة برقم (27) تنص على معاقبة مرتكب الخطأ الطبي بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا تسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة. وفي حال كان الخطأ جسيماً، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
وأشارت إلى أن تحديد تعريفات واضحة لكلٍ من “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم” في مشروع القانون يُعتبر من أبرز الإيجابيات. فقد أصبح الخطأ الطبي يُعرّف على أنه كل إجراء طبي أو امتناع عن إجراء واجب، لا يتفق مع الأصول العلمية أو القوانين المنظمة. أما الخطأ الطبي الجسيم، فهو الذي يؤدي إلى أضرار محققة نتيجة الإهمال الشديد أو التعاطي مع الحالات بصورة غير مسؤولة.
وأكدت النائبة أن تعديلات المادة (18) تُعزز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية معنية بتقديم الخبرة لجهات التحقيق والمحاكم، مما يضمن حيادية وعدالة تقييم الأخطاء الطبية بعيداً عن أي تحامل أو تأثير.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين البرلمان، النقابات المهنية، ومقدمي الخدمات الصحية لتحقيق قانون متوازن يحقق العدالة ويُحسن مناخ العمل الطبي في مصر.
وأكدت أن هذه التعديلات ليست فقط خطوة لتطوير التشريعات، لكنها أيضاً تعبير عن تقدير الدولة لدور الفرق الطبية وجهودها في خدمة المجتمع.
وأوضحت أن هذه التعديلات تعزز مناخ العمل الطبي في مصر وتضمن تحقيق التوازن بين محاسبة المخطئين وحماية حقوق الأطقم الطبية.
وأضافت أنه بفضل هذه التعديلات، يُتوقع أن تُثمر جهود البرلمان والقيادة السياسية في تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان حقوق كلٍ من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي بمصر.
تعليقات