كتب: محمد مرزوق
أعلنت النائبة البرلمانية إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، دعمها الكامل لتعديلات قانون المسؤولية الطبية الجديد، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الأطراف كافة في المنظومة الصحية.
وقالت عبد الحليم إن القانون الجديد يعكس توازناً دقيقاً بين محاسبة الأخطاء الطبية ودعم بيئة العمل المناسبة لمقدمي الرعاية الصحية.
مطالب مشروعة من نقابات المهن الطبية
وذكرت أن القانون الجديد جاء استجابة لمطالب مشروعة من نقابات المهن الطبية المختلفة، ويمثل انتصاراً للعدالة والإنسانية في التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية. الأطباء ليسوا مجرمين بطبيعتهم، وأي خطأ طبي يجب أن يتم تقييمه وفقاً لمعايير واضحة ومدروسة بعيداً عن التشهير أو التعميم.
حذف المواد 27 و28 و29 من قانون المسئولية الطبية
وأوضحت أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت على حذف المواد (27، 28، 29) التي كانت تفرض عقوبات صارمة على مقدمي الخدمات الصحية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية. وجاء الحذف نتيجة للضغوط التي مارستها النقابات المهنية، والتي رأت أن هذه المواد قد تؤدي إلى خلق بيئة عمل طاردة للأطباء والممرضين، خاصة مع تصاعد معدلات الهجرة من القطاع الصحي.
قصر عقوبة الحبس على حالات الخطأ الطبي الجسيم
وأكدت أنه بحسب ما ورد في اجتماع اللجنة فقد تم التوافق على قصر عقوبة الحبس على حالات الخطأ الطبي الجسيم فقط، مع فرض غرامات مالية في حالات الأخطاء الطبية الأخرى. وتنص المادة المستحدثة رقم (27) على:
غرامة مالية تتراوح بين 100,000 جنيه ومليون جنيه لكل من ارتكب خطأً طبياً سبب ضرراً محققاً.
حبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500,000 جنيه ومليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة وقوع الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم
وأفادت بأنه لأول مرة يقدم القانون الجديد تعريفاً واضحاً ومفصلاً لكل من “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”، حيث جاء التعريف الأول على أنه الإجراء الذي يخالف الأصول العلمية أو المواثيق الأخلاقية، بينما وُصف الخطأ الجسيم بأنه الناجم عن إهمال جسيم أو تحت تأثير المسكرات والمخدرات.
وتابعت أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على المادة (18)، مؤكدة على دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كخبير فني رئيسي في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا الطبية، مما يضمن حيادية واحترافية في إصدار الأحكام.
وواصلت أن التعديلات تعكس توافقًا مجتمعيًا غير مسبوق، حيث أيدت نقابات الأطباء والتمريض والصيادلة هذه الخطوة، واعتبروها بداية لعهد جديد يعزز الثقة بين المرضى والأطباء.
وأضافت عبد الحليم أن القانون الجديد يهدف إلى بناء منظومة صحية عادلة تضع مصلحة المرضى فوق كل اعتبار، مع ضمان حماية الأطباء من التعرض للعقوبات الجائرة أو المبالغ فيها.
وأشارت إلى أنه بهذه التعديلات تؤكد مصر التزامها بتطوير منظومتها الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
القانون الجديد رسالة إنسانية
واختتمت تصريحاتها بأن القانون الجديد ليس فقط تشريعاً قانونيًا، بل هو رسالة إنسانية تحمل في طياتها رؤية وطنية شاملة للارتقاء بالقطاع الصحي في مصر.
تعليقات