النائب محمد العماري لـ”الحرية”: تعديلات قانون المسؤولية الطبية تحقق العدالة وتضمن سلامة العمل الطبي

كتب: محمد مرزوق

أشاد النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية، التي وصفها بـ”الضرورية لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للفرق الطبية”، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة الرعاية الصحية.

تعديلات قانون المسؤولية الطبية

و أكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات الطبية بمصر، معبراً عن دعمه الكامل لهذه التعديلات التي تلبي مطالب الفرق الطبية والنقابات المهنية وتُعزز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.

وأفاد، بأن البرلمان المصري اتخذ خطوة جريئة نحو إعادة صياغة العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى من خلال الموافقة على تعديلات شاملة على قانون المسؤولية الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة لجنة الشؤون الصحية على حذف المواد (27، 28، 29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي كانت تنص على عقوبات جنائية مباشرة بحق مقدمي الخدمات الصحية في حالات الخطأ الطبي. وجاء هذا القرار بعد نقاشات مطولة استجابت لمطالب النقابات الطبية المختلفة، التي رأت أن هذه المواد قد تثير قلقاً كبيراً بين العاملين في القطاع الصحي، مما يعيق تقديم الخدمات بكفاءة.

وأوضح النائب الدكتور محمد العماري، في تصريح خاص لموقع “الحرية”، أن البرلمان أظهر مرونة كبيرة في معالجة الإشكاليات التي أثارها مشروع القانون الأولي، وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان سلامة الممارسات الطبية دون المساس بحقوق المرضى .

وأفاد بأن تفاصيل تعديلات قانون “المسئولية الطبية” جاء كالتالي:

حذف العقوبات الجنائية العامة، حيث وافقت اللجنة على حذف المواد التي تنص على الحبس في حالات الخطأ الطبي البسيط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة التي تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.

عقوبات الخطأ الطبي الجسيم، فقد أُقرت عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليوني جنيه، في حالات الخطأ الطبي الجسيم، الذي عُرف بأنه “الخطأ الناجم عن إهمال أو رعونة أو تعاطي مواد مخدرة أثناء أداء الخدمة”.

تعريفات واضحة للخطأ الطبي، حيث شملت التعديلات إضافة تعريفات دقيقة للخطأ الطبي والخطأ الجسيم ضمن المادة الأولى من القانون، حيث نص على أن الخطأ الطبي هو كل فعل أو امتناع لا يتفق مع الأصول العلمية وآداب المهنة، بينما الخطأ الجسيم يشير إلى أفعال تصل حد الإهمال أو التعمد وتؤدي إلى أضرار محققة للمرضى.

تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد نص القانون المعدل على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون الجهة الفنية الرسمية لتقديم التقارير والخبرات لجهات التحقيق والمحاكم، مما يعزز دورها في دعم القرارات القضائية والتخفيف من الضغط على الأطباء.

وأكد أن التعديلات جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف. وقال العماري: “هذه التعديلات لم تُقر فقط من أجل حماية الأطباء، بل لتقديم إطار قانوني متكامل يُعزز الثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها”. كما أضاف أن النقابات الطبية لعبت دوراً محورياً في الوصول إلى هذه الصيغة النهائية التي تراعي حقوق الأطباء وتضمن أمان المرضى.

وأوضح أن القانون بصيغته الجديدة يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، من خلال التمييز الواضح بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، مع فرض عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفة.

وتابع أن هذه التعديلات جاءت لتلبية مطالب الفرق الطبية والنقابات المهنية، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى حماية الأطباء من المساءلة غير العادلة مع تعزيز مساءلتهم عند ارتكاب أخطاء جسيمة.

وقال العماري “لقد استمعنا جيداً إلى مطالب الأطباء والمجتمع، وهدفنا الأساسي هو بناء نظام صحي عادل ومتوازن”.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية تعد علامة فارقة في مسار التشريعات الصحية بمصر، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المطلوب في النظام الصحي بمصر.