حد أدنى للأجور 2025 وزارة المالية تعلن حقيقة الزيادة القادمة لجميع العاملين في القطاعات الحكومية
حالة من التساؤلات المستمرة بين المواطنين تتم بشكل واضح لمعرفة حد أدنى للأجور 2025، وخاصة بين أصحاب المعاشات والمرتبات لمعرفة متي ستكون الزيادة القادمة وهل سيرتفع الحد الأدنى للأجور قريبا ام سيظل كما هو ولذلك من خلال موقعنا الاخباري سنتعرف علي المعلومات الهامة حول هذا الامر والتي تقرره وزارة المالية المصرية.
حد أدنى للأجور 2025
وحول هذا التساؤل بين المواطنين بشأن حد أدنى للأجور 2025، فلم يتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الجديد بهذا الوقت ولكن تشير التوقعات الي وجود الزيادة في العام القادم وذلك يتم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تم رفع الحد الأدنى للأجور في شهر مارس الماضي 2024 وتعديله الي 6000 جنيه مصري، ويأتي أيضا الزيادة القادمة بناء علي قرار من الرئيس فجاءت نسبة الزيادة الأخيرة 50 % وتلك الزيادة شملت المرتبات والمعاشات أيضا لتكون نسبتها الي 15% كما تم زيادة المعاشات لتكافل وكرامة أيضا.
الحد الأدنى للأجور
- الدرجة الممتازة لتسجل بنحو 12.200 جنيه
- الدرجة العالية لتصل الي 10.200 جنيه
- درجة المدير العام لتكون قيمتها بنحو 9.200 جنيه
- الدرجة الأولى لتصل بنحو 8.200 جنيه
- الدرجة الثانية وتصل القيمة 8.000 جنيه
- الدرجة الثالثة وتأتي بنحو 7.500 جنيه
- الدرجة الرابعة بقيمة الي 7.000 جنيه
- الدرجة الخامسة لتأتي بنحو 6.500 جنيه
- الدرجة السادسة لتسجل بقيمة 6.000 جنيه
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر
تقرر وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر باليوم الأول لصرف المرتبات في 24 نوفمبر ويستمر الصرف اربعة ايام متتالية.
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي. الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان. المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية. القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماع. مديريات الطرق والنقل كما سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر باليوم الثاني في 25 نوفمبر 2024 لتعليم العالي، التنمية المحلية، العدل. الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي. التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة. والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر. دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء. النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.
تعليقات