أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، بيانًا توضيحيًا حول القرارات الصادرة بشأن منظومة العلاج للأعضاء وأسرهم.
وأوضح البيان أن مجلس النقابة، في اجتماعه بتاريخ 31 ديسمبر 2024، قرر زيادة مساهمته في تغطية النفقات العلاجية لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، دون إدخال أي زيادات على اشتراكات العلاج.
وشملت الزيادات دعم النقابة لعمليات الأمراض السرطانية، والقلب المفتوح، وقسطرة القلب، بالإضافة إلى زراعة النخاع والكلى والكبد، وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة. كما أعلن المجلس عن زيادة في المعاشات.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص النقابة على تطوير منظومة العلاج وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، مع مواجهة الفساد الذي تسرب إلى بعض جوانب المنظومة الحالية.
وكشف البيان عن أن علاج الأسنان يمثل أحد أبرز مظاهر الهدر في موارد الصندوق، حيث تجاوزت تكلفته خلال عام 2024 وحده 107 ملايين جنيه، معظمها يُستهلك في خدمات تجميلية لا تعتبر من قبيل العلاج الفعلي، مثل التبييض والتنظيف والتقويم.
وأكدت النقابة استحالة وضع ضوابط عاجلة للتحكم في هذا الهدر، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار بوقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان مؤقتًا، إلى حين إعداد منظومة جديدة تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة بأقل التكاليف، وتحقق إدارة مالية وإدارية فعالة وخالية من الفساد.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة التكافلية وضمان تقديم الدعم للأعضاء الأكثر احتياجًا من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.
التعليقات