النائب إيهاب منصور يتقدم بأول طلب إحاطة حول فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة

النائب إيهاب منصور يتقدم بأول طلب إحاطة حول فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة

كتب: محمد مرزوق

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة أمس بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.

وأشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات.

وقال “نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية، ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق”.

وأضاف منصور أنه “جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، وقامت الوزارة بوضع رابط إلكترونى لفحص الحالة من المواطنين”.

وتابع “إلا أن التطبيق لم يراعِ قرار الوزارتين”.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بأنهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بأن إحدى شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024.

وتابع “وصلنى شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب، حيث إن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل، وهذا يعنى أن بعض التليفونات المحمولة المشتراة من الأعوام السابقه سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم”.

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا “هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح؟؟”.

وشدد على أنه يجب أن يتم تفعيل الإعفاء للتليفون وليس الشريحة، وإلا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى، وهو مايخالف نص القرار الصادر من الوزارتين أمس.

واختتم منصور حديثه قائلا “المشكلة الأخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها، الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالى، ويجب تحديد آليات تحديد الأسعار، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع وحالة التليفون فى الحسبان، حيث إن الآلاف من المواطنين يلجؤون لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة، حتى لا يفاجأ المواطنون بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه”.

وطالب منصور بإيقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها وإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب.

الرابط المختصر https://alhorianews.com/7d29

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *