تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص القرارات التي صدرت أمس المتعلقة بأجهزة الهواتف المحمولة.
أشار النائب إلى التصريحات التي أدلى بها نائب وزير المالية بشأن فرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، والسماح لكل مواطن بامتلاك هاتف واحد كل ثلاث سنوات.
وأضاف عضو مجلس النواب نحن بالتأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونؤكد على أهمية التصدي بحزم لعمليات التهريب، ولكننا نود الإشارة إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة سوء تطبيق هذه الإجراءات.
واستطرد منصور قائلا ، جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى او من الخارج وتم تفعيلها قبل الاول من يناير 2025 .
وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين ، الإ أن التطبيق لم يراعى قرار الوزارتان ،
وطالب منصور بايقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها و طالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب
تعليقات