في خطوة هامة لرفع مستوى معيشة المواطنين في مصر، أكدت مصادر حكومية أن عام 2025 سيشهد زيادات في الحد الأدنى للأجور والمرتبات في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات. هذه الزيادات تأتي ضمن إطار التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
وفقًا للتصريحات الحكومية، من المقرر أن يتم تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بداية من السنة المالية الجديدة. سيتم تحديد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية، حيث ستتراوح الزيادة ما بين 1000 إلى 1200 جنيه. وفيما يلي تفاصيل الزيادة المرتقبة:
بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الزيادة العلاوات الدورية التي تبلغ 10% بحد أدنى 150 جنيهًا، والعلاوة الاستثنائية التي تم التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي.
من جانب آخر، سيتم تطبيق زيادة في المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 195 جنيهًا، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024. هذه الزيادة تأتي لتخفيف العبء المالي على أصحاب المعاشات، الذين يشكلون فئة هامة في المجتمع المصري.
سيتم أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وأقصى 900 جنيه.
العاملون بالقطاع الخاص سيستفيدون من الزيادة في المرتبات في يوليو 2025، حيث سيتم تطبيق العلاوة الدورية المستحقة لهم وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003. ومن المتوقع أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 6 آلاف جنيه بعد الزيادة.
يُذكر أن هناك العديد من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2017، حيث بدأت الزيادات تدريجيًا لتصل إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة بحلول مارس 2024، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين الوضع المالي للمواطنين.
الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للأجور في 2025 تعد بشرى سارة لجميع فئات الشعب المصري، خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات. هذه الزيادات تعكس التزام الحكومة بتوفير حماية اجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.