كتب: محمد مرزوق
طالب الدكتور محمود رمزي، عضو مجلس السياسات بحزب المحافظين، الدولة المصرية بالتريث في إصدار قانون المسئولية الطبية، مؤكدًا أهمية مناقشته في إطار مجتمعي واسع لضمان تحقيق التوازن بين حقوق متلقي الخدمة الطبية، وهم المرضى، وحقوق مقدمي الخدمة الطبية، وهم الأطباء. جاء ذلك في فيديو بثه عبر صفحة حزب المحافظين الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
يأتي ذلك في خطوة تنم عن حرصه على تعزيز العدالة وضمان حقوق كافة الأطراف في المنظومة الصحية.
قانون المسئولية الطبية
وأوضح الدكتور رمزي أن القانون المقترح يجب أن يخضع لحوار مجتمعي عميق وشامل يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، المؤسسات الحقوقية، والجمعيات الأهلية، بهدف تحقيق توافق يضمن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري دون المساس بحقوق الأطباء أو المرضى.
وأكد ضرورة متابعة التشريعات والقوانين المماثلة في دول العالم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في صياغة قانون عصري للمسئولية الطبية بمصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يعكس روحًا إنسانية تحترم مهنة الطب كرسالة نبيلة، مع الحفاظ على الجانب الأمني والجنائي الضروري في حال وقوع أخطاء طبية جسيمة.
وأضاف أنه لا يجب أن يكون القانون أداة لمعاقبة الأطباء بقدر ما يجب أن يكون وسيلة لضمان العدالة وحماية الجميع، مع تحقيق طموحات المرضى في خدمة طبية متكاملة.
دعم حزب المحافظين لمطالب الأطباء المصريين
من جانبه أكد حزب المحافظين دعمه الكامل لمطالب الأطباء المصريين، واصفًا إياهم بـ”الشرفاء”، ومشيرًا إلى أنه يقف إلى جانبهم في كل ما يصب في مصلحة تحسين المنظومة الصحية.
وأضاف رمزي أن حقوق الأطباء المشروعة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي تشريع يتعلق بالمسئولية الطبية، بما يضمن استقرارهم المهني والنفسي.
وشدد على ضرورة الاطلاع على التشريعات الصحية الدولية وتبني أفضل الخطوط العريضة لصياغة القانون، مؤكدًا أهمية أن يكون القانون الجديد انعكاسًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحاميًا لحقوق جميع أطياف المجتمع المصري.
وتابع “نسعى لقانون حديث يخرج بمصر من حيز الظلام التشريعي إلى النور، ويحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات”.
وواصل أن دعوة حزب المحافظين إلى التريث ومناقشة قانون المسئولية الطبية بشكل أعمق تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة. فالقانون المنتظر ليس مجرد وثيقة تنظيمية، بل هو حجر أساس يحدد مستقبل المنظومة الصحية في مصر لعقود قادمة.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور رمزي إلى عقد ورش عمل وجلسات استماع يشارك فيها كافة الأطراف، مع ضرورة أن تظل مصلحة المواطن المصري نصب الأعين. وأكد أن الحزب لن يدخر جهدًا في دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية في مصر وضمان استدامتها.
تعليقات