قالت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر يُعد من أهم العوامل الحاسمة التي ستؤثر بشكل مباشر على أداء سوق المال، وإذا استمرت الحكومة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، مثل السيطرة على التضخم وتحسين المناخ الاستثماري وخطة الطروحات التي اعتمدتها الحكومة الفترة الماضية فإن هذا سيعزز من استقرار السوق المالي وجذب الاستثمارات.
واشارت “السواح”، إلى أنه مع ذلك التحديات التي تظل قائمة مثل تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة قد تكون لها تأثيرات على أداء الأسهم في السوق.
وأوضحت أنه من جهة أخرى يُتوقع أن يسهم تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى، وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية، في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
وتوقعت “السواح”، أن يشهد سوق المال المصري زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا تواصلت السياسات التي تدعم بيئة الأعمال مثل تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز، كما أن التحولات الرقمية التي تشهدها مصر في القطاعات المختلفة ستكون لها دور كبير في تحسين أداء السوق، والاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المتوقع أن تكون محركًا مهمًا للنمو، حيث تزداد فرص الشركات التي تعمل في هذا المجال، كما أن تزايد استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية سيزيد من جاذبية الشركات العاملة في هذه القطاعات للعديد من المستثمرين.
كما توقعت داليا السواح، أن سوق المال المصري في عام 2025 أن يكون في مرحلة استقرار ونمو تدريجي، مع وجود فرص واعدة في بعض القطاعات، مشيرةً إلى إن نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتجددة مثل الطاقة المتجددة، الاتصالات، والعقارات، بالإضافة إلى اهتمامها المتزايد بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة، سيساهم في تعزيز أداء السوق بشكل عام.
وتابعت أن من أبرز القطاعات المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العام المقبل هذه القطاعات مثل قطاع الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، العقارات، وقطاع الصحة.
تعليقات