صرح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عن انتهاء المحكمة من صياغة وتعديل جميع مواد القانون الجديد، الذي يتشكل من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي الولاية على المال، والولاية على النفس، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة تعمل على تنظيم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأفراد في ذلك السياق.
وأوضح المستشار محمد عبد الرحمن، أن مواد القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.
واضاف أن هناك 60 مادة في إجمالي القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهى مواد ليست متعلقة بالشريعة ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.
وتابع أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذالك الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
تعليقات