فى ١ يناير ٢٠٢٥ الحكومة تصدر اكثر من ٧ قرارات عاجلة وتطالب المسؤولين بسرعه تنفيذها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات.

وقد حدث على النحو التالي:

. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018م.

وتضمن ذلك الموافقة على عقد وزارة المالية لتلبية الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لتجهيز مختبرات نظم المعلومات لتنفيذ التدريب العملي على الأنظمة التشاركية لموظفي وزارة المالية.

. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التجارة العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019م الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م.

وتهدف التعديلات إلى تمديد فترة تسوية أوضاع الشركات الحاصلة على تراخيص سارية المفعول، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر، ليتم تمديدها حتى 7 ديسمبر 2026، وذلك لتبسيط عملية إصدار التراخيص لها القانون رقم 154 لسنة 2019.

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريباً بمحافظة الجيزة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة الحمأة باستخدام طريقة الهضم اللاهوائي.

بناء مقابر للمسلمين والمسيحيين

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة أملاكاً خاصة لمحافظات أسيوط وقنا والأقصر لبناء مقابر للمسلمين والمسيحيين.

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تبادل الخطابات بشأن منحة مشروع تحسين المعدات في إطار أعمال تجديد المركز الثقافي القومي لدار الأوبرا المصرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان. .

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي مصر وجمهورية صربيا، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا في يوليو 2022، 

وتم توقيعها في يونيو الماضي على هامش أعمال الدورة الـ 30 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المؤتمر الصحفي الصربي. زيارة الرئيس إلى مصر.

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تبادل الخطابات بشأن التمويل المتعلق ببرنامج تطوير السياسات الهادف إلى تنمية القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين الحكومتين المصرية واليابانية من جهة، بقيمة 35 مليار ين ياباني.

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تبادل الخطابات بشأن منحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بمبلغ 500 مليون ين ياباني. .

. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن الاتفاق على إعداد خارطة طريق لخفض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأميركية.